تعلن وزارة الصناعة بالتعاون مع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، ومع أحمد كجوك وزير المالية، استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة. تهدف المبادرة إلى تشجيع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار والإنتاج المحلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وتؤكد الحكومة أن هذه المبادرة ستعزز قدرات المصانع وتدعم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل جديدة.
أطر التمويل والتسهيلات
تصل التمويلات للمصانع خلال العام المالي الحالي إلى 90 مليار جنيه كتسهيلات تمويلية لهذه القطاعات بفائدة لا تتجاوز 15%. منها 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات. وتوضح البيانات أن الخزانة العامة تتحمل 8 مليارات جنيه هذا العام كفارق سعر الفائدة في المبادرة، مع الإبقاء على هذه القيمة دون تخفيض بنسبة 20% كما كان مقررًا. يهدف ذلك إلى تقليل تكاليف التمويل للمستثمرين والمصنعين والمزارعين ودفع عجلة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات.
الأهداف والتأثير الاقتصادي
وذكر بيان مشترك لوزارتي الصناعة والمالية أن الحكومة تعظّم القدرات الإنتاجية للمصانع وتعزز مساهمة قطاع الصناعة في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب. ويهدف ذلك إلى زيادة معدلات التشغيل وتحفيز النمو المستدام. وتؤكّد الحكومة حرصها على تعزيز النشاط الاقتصادي من خلال بيئة تشجع الإنتاج والتصدير.
دور المالية والشراكة
كما أشارت وزارة المالية إلى أنها تعمل على تخفيف الأعباء عن المستثمرين ودفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص لتشجيعه على زيادة استثماراته في الاقتصاد المصري. وتؤكد التزامها بتعزيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة ومُستدامة يقودها القطاع الخاص من خلال الإنتاج والتصدير في بيئة عمل محفزة وتنافسية. ويأتي استمرار المبادرة تماشيًا مع الأولويات الاقتصادية وتفعيل أطر داعمة للقطاعات الإنتاجية الزراعية والطاقة المتجددة.