اعتمد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي القرار والتوصية الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (115) المنعقدة بتاريخ 27 يوليو 2025 والمتعلق بالنزاع المقدم من مدرسة يونيتد الخاصة لغات بمحافظة الإسكندرية. وتؤكّد هذه الخطوة التزام الدولة بضوابط تقويم المنازعات وفق أطر الشفافية والعدالة والمنافع المشتركة للمستثمرين والمجتمع. كما تعكس الاستجابة العاجلة للمجلس للقرارات والتوصيات الناتجة عن اللجنة نتائج ملموسة على مسار فض المنازعات وتوفر إطار عمل واضح لحلها.
إطار الشفافية والعدالة
تلتزم الدولة بتوثيق مسار فض المنازعات والإجراءات المتبعة بما يضمن الشفافية في كل خطوة. وتسعى إلى تعزيز منافع مشتركة للمستثمرين والمجتمع عبر حلول عادلة توازن بين حقوق جميع الأطراف. وتتيح هذه الإجراءات للجهات المعنية متابعة القرارات وتقييم أثرها بشكل دوري.
نتائج وتطلعات مستقبلية
تُظهر النتائج المترتبة على تطبيق القرار والتوصية مساراً واضحاً لتسوية النزاعات في المستقبل. وتعزز هذه النتائج الثقة لدى المستثمرين والمجتمع في مناخ الاستثمار في مصر. وتؤكد جاهزية الجهات المعنية لاستمرار متابعة الإطار وتحديثه بما يتوافق مع التطورات والاحتياجات.