أقر مجلس الوزراء تمديد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لتقنين الأوضاع. تتيح هذه الخطوة للمخاطبين استكمال إجراءات التصالح وفق الأنظمة المعمول بها. وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار حماية الحقوق وتطبيق القوانين بما يعزز المصلحة العامة. وتبدأ المدة الإضافية من 5 نوفمبر 2025 وتدوم ستة أشهر إضافية.
وتؤكد الجهة الإدارية المختصة أنها ستواصل استقبال الطلبات ومراجعتها وفق الإجراءات المعتمدة. ويظل الإطار التنظيمي المعمول به هو المرجع للالتزامات المطلوبة من أصحاب الطلبات خلال فترة التمديد. ينتبه المعنيون إلى أن التمديد لا يلغى أي إجراءات سابقة بل يتيح وقتًا إضافيًا لاستكمالها. ستواصل الجهة المختصة توثيق حالات التصالح ونشر أي تحديثات ذات صلة وفقاً للوائح السارية.