أعلن مجلس الوزراء استصدار قرار يتعلق بعدم تخفيض الحد الأقصى لتكلفة فرق سعر الفائدة التي تتحملها وزارة المالية بنسبة 20% عن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، والإبقاء عليه بقيمة 8 مليارات جنيه. وتم تحديد أن تكون القيمة الإجمالية للمبادرة 90 مليار جنيه، منها 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و10 مليارات جنيه لتمويل الآلات والمعدات. وتُسهم هذه الموافقة في تقديم دعم أقوى للقطاعات الإنتاجية وتكريس بيئة أكثر ثقة للمستثمرين بما يسهم في نتائج مالية واقتصادية أكثر استدامة.
وتؤكد هذه الموافقة على التزام الحكومة بتقديم دعم مستدام للقطاعات الإنتاجية بما يعزز استمرارية نشاطها. وتوفر إطار تمويل ميسّر يوازن بين احتياجات رأس المال العامل والآليات اللازمة لتحديث الآلات والمعدات. كما تعزز العلاقة مع المستثمرين وتدعم نتائج مالية واقتصادية أكثر استدامة على المدى الطويل.