تعلن الحكومة استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، وتتيح 90 مليار جنيه كتسهيلات تمويلية لهذه القطاعات بفائدة لا تتجاوز 15% خلال العام المالي الحالي. تنقسم التسهيلات إلى 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات. تهدف المبادرة إلى تشجيع القطاع الخاص على توسيع الاستثمار والإنتاج المحلي، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام بقيادة القطاع الخاص. أعلن ذلك بيان رسمي مشترك لوزارتي الصناعة والمالية، ويشارك فيه الفريق مهندس كامل الوزير كنائب لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية، إضافة إلى وزيري الصناعة والنقل ووزير المالية أحمد كجوك.
ملامح المبادرة وآلياتها
تؤكد الحكومة أن الخزانة العامة تتحمل 8 مليارات جنيه هذا العام كفارق سعر الفائدة في المبادرة، وذلك لتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمصنعين والمزارعين. تم الإبقاء على هذه القيمة دون تخفيض كما كان مقررًا، بما يعزز تكلفة التمويل العادلة ويحفز الإنتاج. وتساهم هذه الآلية في دعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وتحسين القدرة التنافسية المصرية في الأسواق الدولية. ذكر البيان أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مساعٍ لتعظيم القدرات الإنتاجية للمصانع وزيادة فرص العمل في الاقتصاد.
دور القطاع الخاص والشراكة
تؤكد الحكومة التزامها بمسار الشراكة مع القطاع الخاص لتشجيعه على زيادة استثماراته في الاقتصاد المصري. وتسعى إلى توفير بيئة عمل محفزة وتنافسية تدعم الإنتاج والتصدير. يهدف هذا النهج إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام تقوده مساهمة القطاع الخاص.