أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قراراً بتحصيل مقابل عن استغلال مجري نهر النيل والمجاري المائية وتحصيل مقابل عن رفع المياه لغير الأغراض الزراعية أو صرفها. كما يحدد القرار مقابل المتابعة والرصد الكمي والنوعي والمعاينة للمياه الجوفية. وذلك عن كل متر مكعب من المياه المستخرجة من الآبار.
يُطبق القرار على استغلال مجرى النيل والمجاري المائية ورفع المياه لغير الأغراض الزراعية أو صرفها. كما يوضح وجود مقابل المتابعة والرصد الكمي والنوعي والمعاينة للمياه الجوفية كجزء من آلية التطبيق. ويُحسب المقابل عن كل متر مكعب من المياه المستخرجة من الآبار.