أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إصدار قرار حكومي بتحديد مقابل مقداره 35 قرشًا لكل متر مكعب من مياه الري التي ترفعها الطلمبات الحكومية وآلاتها. يطبق هذا المقابل على الأراضي المرخص بريها بواسطة هذه الطلمبات والآلات. كما حُدد مقابل مقداره 45 قرشًا لكل متر مكعب يتم الترخيص بصرفه من مياه الصرف الزراعي، وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى صندوق إعادة الشيء لأصله. ويتضمن القرار أيضًا تحصيل مقابل عن استغلال مجرى نهر النيل والمجاري المائية وتحصيل مقابل عن رفع المياه لغير الأغراض الزراعية أو صرفها.
المتابعة والرصد للمياه الجوفية
يُحدد مقابل المتابعة والرصد الكمي والنوعي والمعاينة للمياه الجوفية، وذلك عن كل متر مكعب من المياه المستخرجة من الآبار. يطبق القرار هذا المقابل وفق الأحكام المذكورة فيه. وتعرض التفاصيل الكاملة للنص في الجريدة الرسمية.