استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في قصر الاتحادية. ورحب بالزيارة، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين راسخة وتشهد تطوراً ملموساً في مختلف المجالات. شارك في اللقاء من الجانب المصري الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج. كما شارك من الجانب السوداني محيي الدين سالم وزير الخارجية والفريق أول أحمد إبراهيم مفضل مدير عام جهاز المخابرات العامة، والسفير الفريق ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوى سفير جمهورية السودان بالقاهرة، واللواء الركن عادل إسماعيل أبو بكر الفكي مدير مكتب رئيس مجلس السيادة.
العلاقات الأخوية وتطورها
صرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة البرهان وأكد أن العلاقات المصرية السودانية راسخة وتشهد تطوراً ملموساً. وعُرض خلال اللقاء التطورات الميدانية في السودان، والجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى وقف الحرب وتحقيق الاستقرار. وأبرز المتحدث أن الموقف المصري يقوم على ثوابت الحفاظ على الوحدة والسيادة وسلامة الأراضي السودانية، مع رفض أي محاولات تهديد للأمن السوداني أو تقويض تماسكه أو تشكيل كيانات موازية للحكومة الشرعية.
ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني عن بالغ تقديره للدعم المصري المستمر وجهود الرئيس السيسي في هذا الاقتراح، وهو ما يجسد عمق العلاقات بين الشعبين. وأكد أن هذا الدعم يسهم في مساعدة السودان للخروج من أزمته الراهنة وتحقيق الأمن والاستقرار. وأشار إلى أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة.
تعزيز العلاقات والدعم المتبادل
كما تناول اللقاء أهمية الآلية الرباعية كإطار للسعي لتسوية الأزمة السودانية ووقف الحرب وتحقيق الاستقرار المطلوب. وعبر الرئيسان عن التطلع إلى أن يسفر اجتماع الآلية الرباعية المزمع عقده في واشنطن خلال شهر أكتوبر الجاري عن نتائج ملموسة تفضي إلى وقف الحرب وتسوية الأزمة. واتفقا على تعزيز وتكثيف آليات التشاور والتنسيق بين البلدين لضمان حماية الحقوق المائية المشتركة.
آلية العمل والتسوية الإقليمية
وتطرق المتحدث إلى مستجدات ملف مياه النيل، حيث جدد الجانبان رفضهما لأي إجراءات أحادية تُتخذ في النيل الأزرق تتعارض مع أحكام القانون الدولي. وشددا على وحدة الموقف وتطابق المصالح فيما يخص قضية سد النهضة الإثيوبي والحقوق المائية المشتركة. واتفقا كذلك على تعزيز وتكثيف آليات التشاور والتنسيق لضمان حماية الحقوق المائية وتنسيق الجهود الفنية والقانونية بين البلدين.