التعاون المصري-السعودي في الحديد
أعلن وزير الصناعة ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية خلال الجلسة الوزارية المنعقدة ضمن فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الثالث للحديد والصلب في الرياض أن الحكومة تبني رؤية وطنية متكاملة لتطوير صناعة الحديد والصلب. وتستند الرؤية إلى تعميق التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري وتوطين سلاسل القيمة. كما أشارت التصريحات إلى أن هذه الخطة تسعى لتحقيق التكامل الإقليمي مع الدول الشقيقة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. وأكد أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي دفعت الحكومة إلى تبني هذه الرؤية وتطبيقها عملياً على مستوى الصناعات الثقيلة.
ووصف الوزير التعاون مع السعودية بأنه نموذج ناجح للتعاون الإقليمي، حيث يمكن للبلدين معاً تحقيق الاكتفاء الذاتي الإقليمي من منتجات الحديد الاستراتيجية وتخفيض تكاليف الإنتاج من خلال التكامل الرأسي. كما يعزز هذا التعاون القدرة التنافسية العالمية للمنتجات العربية ويجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع. وفي ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، يعد هذا التعاون خياراً استراتيجياً لتعزيز الأمن الصناعي الإقليمي وبناء اقتصاد عربي متكامل. وأكد أن مصر والسعودية يمكنهما معاً بناء تحالف صناعي يضمن سلاسل قيمة متكاملة بين الإنتاج الأولي والتصنيع المتقدم.
المبادرات والسياسات الداعمة
أشار إلى أن الحكومة تتابع مراجعة أسعار الغاز والكهرباء اللازمة للصناعات الثقيلة عبر حوار بنّاء مع المصنعين لضمان توازن تكلفة الإنتاج مع الأسعار العالمية. كما أوضح أن هناك مسعى لتوطين صناعة البيليت وتوفير المواد الخام للوصول إلى إجمالي طاقات مرخصة يصل إلى 15.8 مليون طن. وتتم الموافقة على طرح ست رخص جديدة لإنتاج البيليت بطاقة 1.2 مليون طن لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد. وتستمر مبادرات لتجميع خردة الحديد من مصادر متعددة وتطوير خام الحديد في الواحات البحرية ووادي العلاقي بهدف رفع تركيز الخام محلياً.
وتشمل الإجراءات أيضاً مراجعة دورية لأسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك، بما يحقق توازناً بين التكلفة والواقع العالمي، مع الالتزام بمراجعة الأسعار وفق تطورات السوق. وتؤكد الحكومة وجود حلول هيكلية لخفض التكلفة على المدى المتوسط عبر توطين صناعة البيليت وتوفير المواد الخام، إضافة إلى العمل على تصنيع الألواح واللفائف المسحوبة على الساخن والبارد. كما تدرس الحكومة منح تخفيضات مؤقتة للصناعات الواعدة أو الاستراتيجية كالصناعات المرتبطة بسلاسل إنتاج متكاملة، بهدف تعزيز تنمية الصناعة وبناء بيئة جاذبة للاستثمار. وتسعى الدولة إلى استقرار الكهرباء نظرًا للفائض الكبير في الإنتاج، بما يدعم تشغيل مصانع الحديد والصلب دون قلق يذكر.
دعم غزة وإعادة الإعمار
وصف الوزير اتفاق إنهاء الحرب في غزة بأنه فجر جديد للشرق الأوسط وللدول العربية بما فيها فلسطين، إذ سيفتح الاتفاق باب إعادة الإعمار ويتيح توفير الحديد اللازم للبناء والتعمير من خلال التعاون العربي مع مصر والسعودية. وأشار إلى أن نحو 80% من منشآت غزة هدمت وتستلزم عملية إعادة الإعمار بناءاً شاملاً يستطيع الناس العيش فيه مجدداً، كما أكد مساهمة مصر في دعم غزة بالمنتجات الحديدية المختلفة. وأوضح أن هذه الجهود تعكس عمق الشراكة والتكامل بين الدول العربية وتؤكد التزام مصر بتوفير المواد اللازمة لإعادة البناء في غزة عبر منظومة تعاون إقليمي.
رؤية التطوير الصناعي وتوطين الحديد
وتابع أن مصر تمتلك بنية تحتية صناعية متطورة وتتوافر لديها إمكانات إنتاجية تسمح بتلبية الطلب المحلي والتوسع نحو التصدير. هذه الإمكانات مدعومة بسياسات لتوطين الصناعات المغذية وتحسين إتاحة الطاقة والمواد الخام وتبني أحدث تقنيات الإنتاج الأخضر والمستدام. وأشاد بأن المشاركة في هذا المؤتمر تعكس عمق الشراكة مع السعودية وتؤكد وحدة الهدف في بناء صناعة عربية قوية تلبي احتياجات المشروعات القومية وتدعم زيادة الصادرات إلى أسواق عربية وأفريقية. ورحب بالشركاء السعوديين للمساهمة في هذه الرؤية وتحقيق تحالف صناعي إقليمي يخدم الأسواق المحلية والعربية والإفريقية.