أعلنت لجنة القيد بالبورصة المصرية في جلستها المنعقدة اليوم عن تغريم 12 شركة بمبلغ إجمالي قدره 380 ألف جنيه لمخالفتها قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وتتعلق المخالفات بإعداد وموافاة البورصة بالقوائم المالية المستقلة والمجمعة ربع السنوية عن الفترتين المنتهيتين في 31/03/2025 و30/06/2025 وفق المواد 46 و47 من القواعد.
وأوضحت اللجنة أن المخالفات نتجت عن عدم الالتزام بالإبلاغ ضمن المواعيد المحددة، وهو أمر يخالف القواعد التنظيمية.
القرارات الأساسية المتعلقة بالمخالفات
ومن أبرز الشركات التي شملها القرار القلعة للاستثمارات المالية وآسيك للتعدين-اسكوم وديجيتايز للاستثمار والتقنية وأجواء للصناعات الغذائية-مصر وجولدن بيراميدز بلازا وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي والمصرية لنظم التعليم الحديثة.
ذكرت اللجنة أن الغرامة المفروضة على سبع شركات من هذه المجموعة بلغت 40 ألف جنيه لكل شركة، كما بلغ إجمالي الغرامات 380 ألف جنيه على جميع الشركات الاثنتي عشرة المدرجة في القرار.
وتستند الغرامات إلى مخالفة المواد 46 و47 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمتعلقة بإعداد وتبليغ القوائم المالية المستقلة والمجمعة للفترتين المنتهيتين في 31/03/2025 و30/06/2025.
وتؤكد اللجنة أن تطبيق هذه الإجراءات جاء في إطار الالتزام بالقواعد التنظيمية وأن الهدف النهائي هو تعزيز الشفافية والدقة في القوائم وتوافرها في المواعيد المحددة، بما يضمن استمرارية الثقة في السوق.
التزامات إضافية وتدابير لاحقة
في سياق منفصل، قررت لجنة القيد توقيع التزام مالي قدره 20 ألف جنيه على شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة والنصر لتصنيع الحاصلات الزراعية والعربية للمحابس لمخالفة المادة 46 من القواعد، تخص الفترة المنتهية في 30/06/2025. وأشارت إلى أن هذه المخالفات تخص الفترة المنتهية في 30/06/2025. كما غرمت شركة الأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 20 ألف جنيه لمخالفة المادة 47 الخاصة بإعداد وتبليغ القوائم المالية المجمعة عن الفترة المنتهية في 30/06/2025. وأوضحت اللجنة أن التزامًا ماليًا قدره 20 ألف جنيه على شركة بالم هيلز جاء لتكرار عدم الالتزام بالمادة 27 من القواعد، مع فرض 10 آلاف جنيه إضافية لعدم الالتزام بالمادة 34.
تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية وتطبيق القواعد المعمول بها في القوائم المالية وتوافرها في المواعيد المحددة. وتؤكد اللجنة أنها ستواصل متابعة الالتزامات وتطبيق النظام بشكل موحد مع أي مخالفة مستقبلية. كما تؤكد أن الهدف النهائي دعم ثقة المستثمرين ونزاهة السوق.