تعلن وزارة المالية أن المسار الاقتصادي لمصر بات متوازنًا ومستقرًا ويحقق تحسنًا متسقًا يجذب استثمارات القطاع الخاص. تشير المؤشرات الأولية في الربع الأول من العام المالي الحالي إلى استمرارية التحسن في أداء الاقتصاد المصري. الفائض الأولي جاء أقوى من المستهدف، فيما تتزايد الإيرادات الضريبية بمعدلات عالية نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي وزيادة الثقة. كما وصل صافي الأصول الأجنبية إلى مستويات جيدة وانخفضت مؤشرات التضخم بشكل ملموس، وبدأت معدلات الفائدة رحلة الانخفاض.
أوضح كجوك، خلال حوار مفتوح مع مستثمري Jeffries وHSBC على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن، أن الفائض الأولي خلال الربع الأول من العام المالي أفضل من المستهدف، وأن الإيرادات الضريبية تتزايد بمعدلات عالية بسبب تحسن النشاط الاقتصادي وزيادة الثقة. وأشار إلى أن صافي الأصول الأجنبية وصل إلى مستويات جيدة، وأن التضخم انخفض بقوة، وأن معدلات الفائدة بدأت رحلة التراجع. وأكد أن التراجع المستمر في التضخم يتيح انخفاضًا منطقياً ومفيداً لأسعار الفائدة لصالح المستثمرين والمواطنين، مع استمرار التنسيق والتوافق مع كل الوزارات والجهات المعنية في سياسات اقتصادية متسقة ومتكاملة. وأكد أننا نسعى إلى حالة ممتدة من الحوار الإيجابي مع مجتمع الأعمال وفي إطار بناء الثقة والشراكة واليقين الضريبي، ونسعى إلى المشاركة مع القطاع الخاص في بناء أنظمة ضريبية وجمركية أكثر كفاءة وعدالة تحفظ حقوق الممولين والدولة معًا.