هيئة الدواء تقرر وقف بيع المضادات الحيوية المحفوظة للاستخدام الطارئ إلا بالمستشفيات

الإطار العام للإعلان

أعلنت الهيئة المصرية للدواء، بالتعاون مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، ومجلس النواب، عن إصدار أول دليل من نوعه لتنظيم ووضع ضوابط لمنع وصف المضادات الحيوية من فئة “الريزيرف”. وأوضح الدكتور علي الغمراوي أن المبادرة جاءت وفق تصنيف منظمة الصحة العالمية، التي تقسم المضادات إلى فئات ثلاث هي الأكسس والووتش والريزيرف. وأن الريزيرف تُعد آخر خط دفاع ويُحظر استخدامها إلا في المستشفيات فقط، وأن الهيئة بدأت تقنين صرفها بحيث تُباع في المستشفيات وليس في الصيدليات العامة. كما أشار إلى الحملة نحو تقنين صرف المضادات الحيوية الأخرى وتحصيلها فقط بوصفة طبية معتمدة، بهدف حماية الصحة ومنع تفشي مقاومة البكتيريا.

دور الطبيب والصيدلي والهدف الوقائي

ذكر الغمراوي أن التعاون بين الطبيب والصيدلي أمر أساسي في ترشيد استخدام الدواء، وأكد أن الصيدلي جزء أساسي من المنظومة الصحية وله دور استشاري هام للأسرة. وأوضح أن تقييد صرف بعض الأدوية وفق روشتة لا يقتصر على الصيدلي بل يشمل الطبيب الذي لا يمكنه وصف دواء دون روشتة معتمدة ومسؤولية قانونية. وتطرق إلى مفاهيم تتعلق بكميات الأدوية داخل العبوات، وقال إن الطبيب هو من يحدد مدة العلاج وعدد الأقراص المطلوبة، وأن النظام المقارن في بعض الدول يسمح بالصرف بما تحدده الوصفة فقط، لكن تطبيقه في مصر يواجه تحديات ثقافية وسلوكية.

التسجيل والضوابط في السوق المصري

وأشار إلى أن تسجيل الأدوية في مصر يعتمد على المادة الفعالة وليس الاسم التجاري، مع وجود حتى 12 مثيلاً لنفس المادة والتركيز، وتختلف الأسماء التجارية والشكل فقط بهدف ضمان توفر الدواء وتجنّب النقص. وأكد أن النظام يسعى إلى ضمان توافر الأدوية وتسهيل وصولها للمستهلكين مع التقليل من مخاطر النقص. وأضاف أن تعاون الطبيب والصيدلي يساهم في تحقيق هذا الهدف وإحداث التوازن بين التوفير والاستخدام الآمن للمضادات الحيوية.