أعلن البنك المركزي المصري عن الاستعداد لإطلاق رسمي لمنصة هوية قبل نهاية العام الجاري، في إطار استراتيجية التحول الرقمي وتطوير الخدمات المالية في مصر. يشرف البنك المركزي على المشروع بشكل كامل ويملك 55% من رأسمال الشركة المشغلة للمنصة. وتبلغ رأس المال المبدئي للمبادرة نحو 275 مليون جنيه، لتكون الجهة المركزية المسؤولة عن إدارة وبناء بنية الهوية الرقمية في مصر.
أهداف المنصة وخدماتها
تهدف المنصة إلى تمكين المواطنين من فتح الحسابات البنكية عن بعد وتوثيق البيانات والمستندات إلكترونيًا، وكذلك تنفيذ المعاملات الحكومية إلكترونيًا. كما تسهّل التعامل مع شركات الاتصالات ومقدمي الخدمات بصورة آمنة وميسرة، بما يحد من الاعتماد على الورق. وتخطط الحكومة لدمج المنصة تدريجيًا في أنظمة البنوك وشركات الدفع وشركات الاتصالات، مع ربطها المحتمل بشبكات عالمية مثل فيزا وماستركارد.
تعتبر الهوية الرقمية ركيزة أساسية في الانتقال إلى اقتصاد غير نقدي، وتساعد في تقليل الوقت والتكلفة المرتبطين بالتوثيق والتحويلات المالية والإدارية. وتؤكد المصادر أن الإطلاق سيتيح معاملات حكومية وآليات توثيق إلكتروني موثوقة عبر أنظمة آمنة ومعتمدة، بما يعزز ثقة المستخدمين. ومن المتوقع أن يمتد تأثير المشروع إلى تعزيز الخدمات الرقمية للمواطنين وتسهيل الربط بين الجهات المالية والحكومية مع مزودي خدمات الدفع والاتصالات في مصر.