تؤكد رشا عمر، مساعد الوزير لشؤون تطوير المشروعات، أن الوزارة تنفذ خطة طموحة لإحياء الشركات المتوقفة منذ سنوات، وتعمل في إطار رؤية الدولة المصرية 2030 وبرنامج الحكومة ووثيقة ملكية الدولة. وتعتمد هذه الخطة على هذه الإطارات الاستراتيجية لتوجيه الجهود نحو إحياء مقرات إنتاجية واعدة. وأوضحت رشا عمر أن مشروع بلوكات الأنود الذي أُعيد تشغيله في يوليو 2024 يمثل نموذجًا ناجحًا لجهود التطوير. وتأتي هذه المبادرات ضمن سلسلة من الخطط لإحياء شركات تمتلك مقومات واعدة للنمو والتنافسية.
أدوار ومخرجات الوزارة
أوضحت عمر أن الوزارة تشرف على ست شركات قابضة وما يقرب من 170 شركة تابعة ومشتركة تعمل في قطاعات صناعية مختلفة. وأكدت عمر أن الهدف ليس مجرد تحقيق الربحية المالية بل تعظيم العائد الاقتصادي الشامل، بما في ذلك تطوير العنصر البشري ورفع كفاءة التشغيل. وتسعى الوزارة إلى تطبيق معايير الحوكمة والجودة والمسؤولية الاجتماعية والإفصاح الدوري لتعزيز الشفافية وثقة الدولة والمستثمرين. كما تواصل الوزارة متابعة تطبيق الخطط بما يضمن استدامة التطوير ورفع مستوى الأداء في الشركات التابعة.
استراتيجية العوائد والاستثمار
وقالت عمر إن الوزارة وضعت استراتيجية واضحة لتعظيم العائد على أصول الدولة عبر مشروعات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. ومن المقرر أن تنفذ الوزارة نحو 150 مشروعًا بتكلفة استثمارية تصل إلى 180 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات، وتشمل قطاعات الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والمعدنية والسياحية وغيرها. وأشارت عمر إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي وتحفيز النمو الشامل مع المحافظة على استدامة الموارد.