يعلن المهندس كريم بدوي عن خطة مصر في مجال البحث والاستكشاف للبترول والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة. تستهدف الخطة حفر نحو 480 بئرًا استكشافية بتكاليف تتجاوز 5.7 مليارات دولار، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي. كما جرى التخطيط للوصول إلى 101 بئر مستكشفي في عام 2026 موزعين على مناطق رئيسية، بما يضمن تنويع مصادر الإنتاج. وتوزع الجهود على المناطق الأساسية في مصر بواقع 67 بئرًا في الصحراء الغربية، و9 آبار في خليج السويس، و14 في البحر المتوسط، و6 في دلتا النيل، وهو ما يسهم مباشرة في زيادة معدلات الإنتاج.
أهداف وخطط استكشاف وإنتاج
وتشير الخطة إلى أن الإجراءات التحفيزية التي تم تنفيذها خلال العام المنقضي أسهمت في توسيع نشاطات البحث والاستكشاف والإنتاج. جرى توقيع 21 اتفاقية جديدة مع شركات عالمية خلال عام واحد بقيمة إجمالية تبلغ 1.1 مليار دولار. كما وُضعت 300 بئر على خريطة الإنتاج ما ساهم في تعزيز الإنتاج المحلي، حيث شهد شهر أغسطس 2025 ارتفاعًا في إنتاج الغاز لأول مرة بعد فترات من التراجع. وتُعِد الوزارة خارطة طريق حتى عام 2030 لاستمرار زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز بالتعاون مع الشركاء العالميين.
الاستثمارات والشراكات الدولية
أعلنت الشركات الكبرى عن خطط استثمارية، حيث تخطط إيني لضخ نحو 8 مليارات دولار، وتخطط بى بى لاستثمار نحو 5 مليارات دولار في مجال الاستكشاف. كما جرى توقيع 4 اتفاقيات استكشافية جديدة تزيد قيمتها عن 340 مليون دولار مع شركات عالمية مثل إيني وشل وأركيوس إنرجي. إضافةً إلى ذلك أُطلقت بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج (EUG) لتسريع اتخاذ القرار الاستثماري وتسهيل الإجراءات عبر توفير بيانات رقمية وافية وتجاوز التعقيدات التقليدية.
المسوح السيزمية والبنية الرقمية
تشمل مبادرات المسح السيزمى مشروعات في الصحراء الغربية وخليج السويس باستخدام أحدث التقنيات، ما يسهم في توفير البيانات عن الفرص الواعدة لجذب المستثمرين. كما سيتم تنفيذ مشروع المسح السيزمى في منطقة شرق المتوسط بالتعاون مع تحالف شلمبرجير-فيردين العالمي بهدف تعظيم الاستفادة من إمكانات الغاز في مصر. وتُعزز هذه المشاريع قاعدة بيانات الاستثمار وتفتح آفاق جديدة للتنمية في قطاع البترول.
آفاق التصدير والبنية التحتية
وتسعى مصر إلى رفع إجمالي صادرات منتجات البتروكيماويات ليصل إلى 4.2 مليار دولار في 2030 مقابل 2.4 مليار دولار في 2025. كما تؤكد الدولة مكانتها كعامل رئيسي ومركز إقليمي للطاقة بفضل موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية، حيث تمتلك واحدة من كبرى قدرات التكرير في إفريقيا، إضافة إلى مجمعات الغاز الطبيعي المسال في إدكو ودمياط، وخطوط أنابيب مثل سُوميد والغاز العربي، إلى جانب قناة السويس التي تظل شريانًا حيويًا للنشاط الصناعي.