أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تنفيذ أضخم مشروع ربط كهربائي في المنطقة يربط الشبكات المصرية بشبكات الخليج العربي. يمثل المشروع خطوة سياسية واقتصادية مهمة تفتح آفاق التعاون وتؤسس لقاعدة لشبكة عربية موحدة للكهرباء. وتصل قدراته إلى 100 ألف ميغاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما يعزز قدرات مصر على إنتاج الكهرباء وتدفقات الطاقة عبر الحدود. وتؤكد الوزارة أن هذا الربط يجعل مصر في صدارة الدول المصدرة للطاقة من خلال الاعتماد على مصادر متجددة وتكامل الشبكات الإقليمية.
مزايا الربط المصري السعودي
تؤكد الوزارة أن مشروع الربط بين مصر والسعودية يتكون من ثلاث حزم رئيسية بطول 300 كيلومتر بنظام DC لتجاوز فروق الجهد بين البلدين. وتتيح الحزمة الأولى ربطاً قوياً يسهم في نقل الكهرباء عبر الشبكتين وتوفير خيار احتياطي للذروة في الشبكة المصرية، كما تتيح إضافة حتى 3000 ميغاوات في أوقات الذروة كبديل عن بناء محطات جديدة بتكلفة كبيرة. وتشتمل الحزمة الثانية على إنشاء محطة محولات بدر في مصر ومحطة مقابلة في الجانب السعودي لتعزيز القدرة والمرونة التشغيلية، بينما تشترك الحزمة الثالثة في الكابل البحري بين البلدين. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 1.8 مليار دولار تقسم بين الجانبين، ويُشغَّل في المرحلة الأولى ديسمبر المقبل بقدرة 1500 ميغاوات، على أن يكتمل التشغيل بنهاية الربع الأول من 2026.