أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن مصر تدرك التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وتعتبر المرحلة الحالية فرصة تاريخية لإعادة التموضع وجذب الاستثمارات النوعية. كما أشار إلى أن وجود استقرار سياسي ودور إقليمي محوري يساهم في ذلك. جاء ذلك خلال مائدة مستديرة عقدت مع شركة McLarty Associates وعدد من كبار المستثمرين الأمريكيين وخبراء أسواق المال بحضور علي طلبة، المدير التنفيذي الأول للشركة.
أعرب الوزير في بداية اللقاء عن تقديره للمشاركين ومنظمي الفعالية، مؤكدًا أن مصر ترى أن المرحلة الراهنة تعزز الثقة وتفتح آفاق جديدة. وأوضح أن الموقع الجغرافي الفريد لا يكفي وحده ما لم يرتبط بشبكة متكاملة من البنية التحتية والربط اللوجستي، وهو ما حققته الحكومة عبر استثمارات نوعية في الطرق والموانئ والطاقة والاتصالات. وأشار إلى ملامح الرؤية الاقتصادية الحكومية التي ترتكز على سياسات طويلة الأجل وتنسيق مستمر بين المجموعة الوزارية الاقتصادية، لدفع النمو والاستدامة من خلال مزيج الإصلاحات النقدية والمالية والتجارية وتحفيز الاستثمار وقيادة القطاع الخاص كركيزة للنمو.
التحول الرقمي والإطار المؤسسي
أشار إلى تنفيذ حزمة إصلاحات مالية هيكلية تهدف إلى استعادة الثقة عبر إعادة هيكلة الرسوم والتكاليف المفروضة من الجهات المختلفة، بهدف الوصول إلى معدل ضريبي موحد وتنافسي وشفاف وربط جميع الجهات المعنية عبر منصات رقمية موحدة. أوضح أن التحول الرقمي يمثل حجر الزاوية في تحسين بيئة الاستثمار، فأطلقت الوزارة منصة تراخيص موحدة شملت في مرحلتها الأولى 389 خدمة من 41 جهة حكومية، وتحقق الإنجاز خلال 20 يومًا. ثم توسعت المنصة لتشمل 460 خدمة وتراخيص، ويجري إضافة دفعات جديدة تدريجيًا. كما استعرض الوزير خطة لإطلاق منصة الكيانات الاقتصادية كواجهة رقمية للمستثمرين في جميع مراحل المشروع، تشمل إصدار التراخيص ومتابعة الإجراءات.
جاهزية الأعمال والسياسة التجارية
وأشارت الحكومة إلى نتائج المرحلة التجريبية لإعادة هندسة إجراءات التراخيص في أربعة أنشطة اقتصادية، ما أدى إلى تبسيط كبير في الإجراءات تمهيدًا لتعميم النموذج بالتعاون مع مستشار دولي متخصص. وتحدث عن استعداد مصر لتقرير جاهزية الأعمال – Business Ready – وبالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية، حيث أُعدت مصفوفة إصلاحات أظهرت أن نحو 60% من الإصلاحات يمكن تنفيذها خلال تسعة أشهر، وهو ما يدعم التقدم نحو أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية العالمية. كما أشار إلى أن هذه المصفوفة تبين جدوى الإجراءات وتوقيتاتها وتنسيقها مع الجهات المعنية.
السياسة التجارية وتحسين الإجراءات الجمركية
أعلن الوزير عن إطلاق السياسة التجارية الوطنية كإطار استراتيجي يربط التجارة المحلية والدولية ويهدف إلى تعزيز الانفتاح وتوسيع القدرة التصديرية والاندماج في سلاسل القيمة العالمية وتنويع الصادرات وتوسيع النفاذ للأسواق، بهدف بيئة أعمال واضحة ومستقرة تدعم التصنيع المحلي وتضيف قيمة. وفي مجال تسهيل الإجراءات وتحسين سلسلة الإمداد، أوضح أن متوسط زمن الإفراج الجمركي تقلّص بنسبة تزيد عن 65% ليصل إلى 5.8 يومًا، وذلك بجهد 29 إجراءً إصلاحيًا بالتعاون مع وزارة المالية وكافة الجهات المعنية. وأشار إلى وجود أربع إجراءات إضافية قيد التنفيذ من المتوقع أن تخفض المتوسط إلى يومين قبل نهاية العام، ما يمثل انخفاضًا قدره نحو 90% مقارنةً بالمعدلات السابقة.
وإلى جانب ذلك، عبّر الحاضرون عن تقديرهم للرؤية الإصلاحية والتزام الدولة بتحسين مناخ الأعمال وتمكين القطاع الخاص. وأكدوا أن السياسات الاقتصادية ذات وضوح واتساق وتطبيقات عملية تدفع المستثمرين إلى زيادة التواجد في السوق المصري. وأبدى عدد من المستثمرين والمؤسسات المشاركة اهتمامًا حقيقيًا باستكشاف فرص استثمارية في المستقبل القريب، في ضوء المقومات القوية والإصلاحات الجارية.