أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن اللجنة المشكلة من الوزارة قامت بجولة تفتيشية في حي المرج والسلام أول بمحافظة القاهرة يوم الثلاثاء الماضي لمتابعة أداء المسؤولين في عدد من الملفات. وأوضحت اللجنة وجود مخالفات جسيمة تمثلت في البناء المخالف الحديث بدون ترخيص وعدم التصدي لها في المهد، وعدم السماح للمخالفين بتطويرها. كما أظهرت النتائج عدم قيام مسؤولي الإدارة الهندسية بالرد على منظومة المتغيرات المكانية والمساحة العسكرية خلال مدة 72 ساعة كحد أقصى.
المخالفات والتقييم الأول
بلغ إجمالى المتغيرات المكانية في الحيَين نحو 12,788 متغيراً، ولم يتم الرد سوى على 7,527 منها، بينما بلغ عدد المتغيرات غير القانونية 3,736 متغيراً. ورصدت اللجنة مخاطر مرتبطة بطلبات التصالح على المخالفات التي أُنشئت بعد تطبيق قانون التصالح في 2024 و2025. وأكدت النتائج أن بعض موظفي الإدارة الهندسية لم يردوا على منظومة التقنين ضمن المهل المحددة، بما يعكس تقصيراً في متابعة القضايا.
أشارت اللجنة إلى مخالفات جسيمة تخص أملاك الدولة وتعديات على الأرض لم تُرفع عنها الإزالة في المهد. كما رصدت تقاعس ثلاثة من مسؤولي التقنين عن سداد الأقساط، وهو ما يستوجب فسخ التعاقد واسترداد الأرض، ولم تُتخذ الإجراءات اللازمة في بعض الحالات. كما لم تُحرر المحاضر الجنائية أو تُحال المخالفات إلى النيابة المختصة في بعض الوقائع.
الوقائع الميدانية والتقارير
وأفادت اللجنة بأنها قامت بمعاينة 11 عقاراً مخالفاً جرى رصدها كمتغيرات مكانية و15 عقاراً حديث البناء بدون ترخيص، وتبين وجودها أثناء المرور في أحياء المرج والسلام أول. كما كشفت عن مخالفات بناء وتعديات على أملاك الدولة، دون اتخاذ إجراءات الإزالة في المهد. وأكدت أن المحاضر الجنائية لم تُحرر أو تُحال المخالفات إلى النيابة المختصة في بعض الوقائع.
الإجراءات والنتائج الإجرائية
وأعلنت اللجنة أنها صادرت 3 خلاطات و5 أطنان حديد و30 طن أسمنت و6 بوابات ومعدات بناء وأخشاب، كما أودعت هذه المواد في مخازن حي المرج. وتبيّن أثناء المعاينة أن التعديات على أملاك الدولة ما زالت قائمة رغم الردود على منظومة التقنين ولجنة استرداد الأراضي. كما أُزيلت 6 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة واستُردت، وأمهلت محافظة السلام أول 48 ساعة لإزالتها ضمن الموجة الـ27.
الإشغالات والتوجيهات الأمنية
وأشار التقرير إلى انتشار الإشغالات بشكل واسع في الشوارع والتعدي على الطرق العامة والأرصفة. وتوجيه رئيس اللجنة بتشكيل حملات إشغالات يومية بالتنسيق بين أحياء السلام أول والمرج وشرطة المرافق للتصدي لها وتسهيل حركة المواطنين والسيارات. كما وجهت اللجنة بسرعة التصدي لمخالفات البناء وبدء إزالات حتى سطح الأرض، وربط مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بالوزارة بمركز السيطرة بالمحافظة لمتابعة التنفيذ، مع موافاة الوزارة بالإجراءات المتخذة.
أمرت الدكتورة منال عوض بالمتابعة المستمرة وإعادة المرور على حي المرج والسلام أول لملاحقة أي تراجع وترسيخ الإزالة وصولاً للمهد. وتؤكد الوزارة أن هذه المتابعة الميدانية ستستمر بشكل دوري في محافظات مختلفة كجزء من خطة شاملة للتصدي للمخالفات وتحسين الأداء الإداري ورفع رضا المواطنين عن الخدمات المحلية. وتوضح الوزيرة أنها ستتابع نتائج الإجراءات مع الجهات المعنية وتقديم تقارير دورية إلى الوزارة. وتأتي هذه الخطوات في إطار تعزيز الإصلاح الإداري والحد من المخالفات وتطبيق القانون بشكل فعال.