تعلن وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقدم لشغل وظائف رؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025/2026 بجميع القطاعات ونوعياتها (الصناعي والزراعي والتجاري والفندكي). وتحدد الإجراءات والضوابط لشغل هذه المناصب الإشرافية المهمة بمستوى عالي من الكفاءة والمسؤولية. وتتضمن الشروط والمتطلبات ما يتعلق بالمؤهل والخبرة والقدرات القيادية والالتزام بالنظم واللوائح المعمول بها. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم العمل وتحقيق الأداء الأمثل في إدارة الامتحانات وفقاً للتوجيهات المعتمدة.
الشروط الأساسية للترشح
يجب أن يحصل المرشح على مؤهل عالٍ للمنصب الرئيس، ويفضل أن يكون مؤهلًا عاليًا أيضًا للوكيل. يكون المرشح من العاملين بالتربية والتعليم، ويفضل من العاملين بالتعليم الفني في القطاعات المذكورة. إذا كان المرشح من التعليم العام، فيراعى أن يكون قد قضي فترة لا تقل عن عام كمسؤول في لجنة الإدارة أو لجان النظام والمراقبة بالمرحلة الثانوية. كما يجب أن يشغل رئيس اللجنة أو الوكيل وظيفة من الدرجة الوظيفية الأولى (أ) أو ما يعادلها، وعلى الأقل أن يكون معلمًا أول.
المعايير والتقييم
يشترط حصول المتقدم على تقدير ممتاز بالنسبة للخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وتقدير كفاء للخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين. ويشترط وجود خبرة في أعمال الامتحانات لا تقل عن ثلاث سنوات في وظيفة إشرافية داخل إحدى لجان الإدارة أو لجان النظام والمراقبة، كـ رئيس قسم (حجرة) أو وكيل قسم (حجرة)، ويجوز الاستثناء من هذا الشرط خلال لجنة المقابلات عند الحاجة لاختيار الأفضل. كما يجب الإلمام الكافي بمهارات وبرامج الحاسب الآلي، وأن يتمتع المتقدم بصفات قيادية وكفاءة وحسن الخلق وقوة الشخصية للنهوض بأعباء العمل.
الضوابط الإدارية والالتزامات
يُشترط ألا يكون للمرشحين أقارب من المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية بمختلف نوعياتها حتى الدرجة الرابعة في ذات اللجنة، وبدرجة ثانية على مستوى الجمهورية في النوعية. ألا يكون قد تجاوز خمس سنوات في رئاسة لجنة الإدارة أو لجان النظام والمراقبة، كما يجوز للوكيـل الذي أمضى خمس سنوات كحد أقصى أن يتقدم لرئاسة اللجنة إذا انطبقت عليه الشروط. ألا يكون محالاً إلى المعاش خلال عام الترشح بالنسبة لرؤساء اللجان، أما بالنسبة للوكلاء فيجب ألا يكون محالاً للمعاش قبل انتهاء كافة أعمال الدور الثاني في السنة الدراسية نفسها. كما يجب ألا يكون له أي جزاء من الجزاءات المنصوص عليها قانوناً ما لم يتم محو الجزاء.