أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، في تصريحات لمركز معلومات مجلس الوزراء أن رفع مؤسسة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة يمثل تحولاً مهماً يعكس تغيراً إيجابياً في تقييم الاقتصاد المصري. وأوضح أن القرار يعكس تقييماً موضوعياً من مؤسسات دولية محايدة لأداء الاقتصاد المتنوع، وأنه سيسهم في خفض تكلفة الاقتراض على الدولة وعلى جميع المصريين في القطاعين العام والخاص. كما أشار إلى أن التحسن سيزيد ثقة المستثمرين ويدفع تدفقات استثمارية جديدة بشروط أفضل. وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية المتكاملة التي نفذت في الفترة الماضية بين السياسات النقدية والمالية وتحرير سعر الصرف بدأت تؤتي ثمراتها بوضوح.
تطورات التصنيف وآثارها
نوه الوزير بأن هذا الارتفاع يفتح آفاق جديدة ويؤكد أن مصر تسير في مسار يوازن بين الاستقرار والانطلاق الاقتصادي. أشار إلى أن النمو ارتفع إلى 4.4% مدفوعاً بالقطاعات الإنتاجية، كما سجل الاستثمار الخاص نمواً بنسبة 73%، فيما انخفض التضخم وارتفعت الاحتياطات النقدية وتحقق فائض أولي قدره 630 مليار جنيه. لفت إلى أن القرار يعزز من ثقة الشركاء الدوليين ويقلل تكلفة التمويل على الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين بشكل عام. وأكد أيضاً أن هذه النتائج تعكس تقييمات موضوعية من مؤسسات دولية محايدة وليست قرارات محلية فقط.
إجراءات الإصلاح القادمة
أعلن أن الحكومة مستمرة في تنفيذ حزمة إصلاحات جديدة تشمل تسهيلات ضريبية وجمركية وتوسيع مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى إطلاق استراتيجيات متوسطة المدى للسياسة المالية والضريبية لزيادة اليقين أمام المستثمرين. وأشار إلى أن نجاح الإصلاحات لا يقتصر على القرارات الحكومية بل يعتمد أيضاً على تجاوب مجتمع الأعمال، حيث أظهرت مرونة القطاع الخاص في الإقبال على المنظومة الضريبية عبر 650 ألف إقرار ضريبي جديد أو معدل، بقيمة تعاملات تفوق نصف تريليون جنيه. وذكر أن عملية الإصلاح مستمرة وأن الهدف هو تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، بما يفتح مزيداً من فرص الاستثمار.