أعلن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة عقدت اليوم الخميس اجتماعاً مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية للتشديد على تطبيق قواعد محاضر سرقات التيار الكهربائي. وأكد أن الهدف من الاجتماع حماية حقوق الدولة والمواطن معاً وتطبيق إطار تنظيمي واضح. وشدد على تطبيق القواعد بحزم وبما يضمن عدالة المحاضر وتوثيقها وفقاً للأحمال الفعلية للمستهلكين. جاء ذلك في إطار جهود جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لضمان شفافية الإجراءات وحقوق جميع الأطراف.
وأشار مصدر مسئول إلى أن الوزير أكد تطبيق أهم قاعدة في محاضر السرقة وهي التصوير بالفيديو بالتاريخ والتوقيت لمحاسبة المخالف وفق أحماله الفعلية. وأوضح أن عدم وجود فيديو يعني إلغاء المحضر كما قررت القواعد التنظيمية. كما أشار إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً في شكاوى المواطنين من مبالغة بعض شركات التوزيع في قيمة المحاضر. وأكد أن تطبيق هذه القواعد يحفظ حقوق الدولة والمواطن ويعزز موثوقية الإجراءات وفق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.