أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن ما وعدناه به نفذناه، وأنه سعيد بتوافق النتائج الاقتصادية والمالية المحققة مع المستهدفات خلال العام المالي الماضي. وأوضح أننا نفذنا الإصلاحات الاقتصادية والمالية المستهدفة، وهو ما حظي بتجاوب سريع من القطاع الخاص الذي استحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات المنفذة. وأشار إلى أن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولي يسمح بقياس الأداء الاقتصادي والمالي وفقًا للنتائج الفعلية للعام المالي الماضي. كما لفت إلى أن التسهيلات الضريبية مهدت لحالة من الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال وجذبت ممولين جدد طواعية.
خطط الإصدار والاستثمار
أضاف أننا نستهدف ما بين 3 و4 طروحات سنويًا. ونعتزم دفع معدلات الاستثمارات الخاصة ضمن هذه الطروحات. ونستهدف طروحات في القطاع المالي والتأمين وإدارة المطارات واللوجستيات والطاقة المتجددة خلال العام المالي الحالي.
إدارة الدين وأهداف التمويل
أوضح أنه سيتم إعلان استراتيجية طموحة لإدارة مديونية أجهزة الموازنة في ديسمبر المقبل. نهدف إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون 75% خلال ثلاث سنوات، مع إطالة عمر الدين إلى نحو خمس سنوات وتخفيض أعباء خدمة الدين بشكل مؤثر حتى يصل إلى 7% من الناتج المحلي. كما نعمل على زيادة التمويلات الميسرة.
تعزيز التمويل والاستثمارات
أوضح أننا نعمل على مبادلة جزء من الديون باستثمارات بعد نجاح تجربة رأس الحكمة، ونخطط إلى تحويل جزء كبير من ودائع الدول العربية وبعض الدول الغربية إلى استثمارات لخفض المديونية بشكل مؤثر. كما سنعمل على توجيه مزيد من التمويلات الميسرة وتوجيهها نحو التنمية الاقتصادية. يأتي ذلك في إطار تعزيز الثقة بين المستثمرين وتحفيز التدفقات الاستثمارية إلى الاقتصاد.