تعلن وزارة المالية أنها نفذت الإصلاحات الاقتصادية والمالية المستهدفة خلال العام المالي الماضي، وتؤكد توافق النتائج مع المستهدفات. أشار الوزير إلى أن القطاع الخاص تجاوب بسرعة واستحوذ على النسبة الأعلى من الاستثمارات المنفذة خلال الاجتماعات رفيعة المستوى في واشنطن على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي. وأضاف أن التسهيلات الضريبية مهدت لحالة من الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال وجذبت ممولين جدد طواعية.
سياسات واستهدافات لدفع الإنتاج والتصدير
تؤكد الوزارة أن السياسات وبرامجها ستكون أكثر استهدافاً لدفع الإنتاج والتصدير، مع الحفاظ على الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي. أعلنت أنها تستهدف بين 3 و4 طروحات سنوياً، وستعمل على دفع معدلات الاستثمارات الخاصة. وأوضحت أنها تستهدف طروحات في القطاع المالي والتأمين وإدارة المطارات واللوجستيات والطاقة المتجددة خلال العام المالي الحالي.
إدارة الدين وخفض الدين العام
أفاد الوزير بأن جزءاً مؤثراً من الإيرادات الاستثنائية يُوجّه لخفض المديونية الحكومية وتمويل برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية. كما سيتم إعلان استراتيجية طموحة لإدارة مديونية أجهزة الموازنة في ديسمبر المقبل. وتبين أن الهدف هو خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى أقل من 75% خلال ثلاث سنوات، مع إطالة عمر الدين إلى خمس سنوات وخفض أعباء خدمة الدين بشكل مؤثر.
مبادرات الإطالة وتحفيز التمويل
أوضح الوزير أننا نعمل على مبادلة جزء من الدين باستثمارات، وذلك بعد نجاح التجربة في صفقة رأس الحكمة. وأضاف أن جزءاً كبيراً من ودائع الدول العربية وبعض الدول الغربية سيُحول إلى استثمارات لخفض المديونية بشكل مؤثر. نستهدف إطالة عمر الدين إلى 5 سنوات وزيادة التمويلات الميسرة.