تنظم منظمة الصحة العالمية بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان المصرية مؤتمرًا صحفيًا لمكافحة سرطان الثدي تحت عنوان “نداء القاهرة للعمل بشأن سرطان الثدي” هامش الاجتماع الـ72 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط. يهدف المؤتمر إلى تعزيز تطبيق المبادرة العالمية لمكافحة سرطان الثدي (GBCI) من خلال رعاية متمحورة حول المريضة. ويركز الحدث على تحسين الوصول إلى الكشف المبكر والتشخيص والعلاج بشكل عادل في المنطقة.
في إقليم شرق المتوسط، تُصاب أكثر من 130 ألف امرأة بسرطان الثدي سنويًا، ويتسبب المرض في نحو 52 ألف وفاة. وتبرز التفاوتات الكبيرة في معدلات الإصابة والوفيات بين البلدان، مع وجود فروقات ملحوظة بين الدول. وتؤكد الإحصاءات العالمية أن عام 2022 شهد نحو 2.3 مليون حالة إصابة و670 ألف وفاة على مستوى العالم، ما يحفز الحاجة الملحة إلى الكشف المبكر وتوفير الرعاية العادلة. كما يوضح تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2024 أن الخسائر الاقتصادية من سرطان الثدي قد تصل إلى 408 مليار دولار بحلول 2050، بينما يعكس الاستثمار في الكشف المبكر والعلاج عائدًا يترواح بين 6.4 و7.8 دولار مقابل كل دولار مستثمر.
نداء القاهرة للعمل وآليات التمكين
أشار الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إلى أن نداء القاهرة للعمل يعكس التزام مصر بالنهوض برعاية مريضات سرطان الثدي عبر الإنصاف والابتكار والمشاركة المجتمعية. وفي 23 يناير 2025، استضافت المبادرة الحوار رفيع المستوى بشأن النهوض بالإنصاف والابتكار في رعاية مريضات سرطان الثدي على هامش المؤتمر الدولي السابع عشر لسرطان الثدي وأمراض النساء والأورام المناعية في القاهرة. وأُطلق من هذا الحوار نداء القاهرة للعمل كإطار عملي يتضمن مجموعة الالتزامات الرئيسية لدفع التقدم في المنطقة. ويؤكد الإطار على تعزيز التوعية المجتمعية، ونُظُم الرعاية الأولية، ومسارات الإحالة، وتحسين الوصول إلى الدعم النفسي والاجتماعي وخدمات توجيه المرضى، إضافةً إلى دمج بيانات السرطان في أنظمة المعلومات الصحية الوطنية وتأسيس منصات إقليمية للتعاون والتعلم.
التزامات ومآلات التنفيذ
وتوضح منظمة الصحة العالمية وشركاؤها التزامهم بدعم الدول الأعضاء في تنفيذ نداء القاهرة للعمل ومواصلة مسار التضامن الإقليمي والتعاون العالمي في رعاية مريضات سرطان الثدي. كما يشير البيان إلى إنشاء منصات إقليمية للتعاون وتبادل المعرفة وتكامل بيانات السرطان ضمن أنظمة المعلومات الصحية الوطنية. وتؤكد المنظمة أن هذه الجهود ستضمن عدم إهمال أي امرأة وتحقيق إنصاف الصحة في الإقليم وخارجه.