أعلنت الحكومة المصرية عن طرح تطبيق هوية كخطوة رئيسية لتعزيز التحول الرقمي وتمكين المواطنين من إجراء معاملات بنكية وحكومية إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة الفروع. ويُعد التطبيق ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لبناء منظومة مالية غير نقدية وتحسين تقديم الخدمات، مع توقع أن يُحدث تغييرًا جذريًا في أسلوب العمل المصرفي والحكومي في السوق المصرية. يتيح التطبيق إنشاء هوية رقمية موثوقة يمكن استخدامها في فتح الحسابات البنكية عن بعد وتوثيق البيانات والمستندات إلكترونيًا وتنفيذ المعاملات الحكومية إلكترونيًا، إضافة إلى تسهيل التعامل مع شركات الاتصالات ومزودي الخدمات. تشير المعطيات إلى أن البنك المركزي المصري يشرف على المشروع بشكل كامل ويمتلك 55% من رأسمال الشركة المشغلة للمنصة، بينما يبلغ رأس المال المبدئي نحو 275 مليون جنيه.
وتهدف المنصة إلى تمكين المواطنين من فتح الحسابات المصرفية والتصديق على المعاملات إلكترونيًا عبر أنظمة آمنة ومعتمدة، بما يقلل الاعتماد على الورق ويُسرع إجراءات التوثيق والتحويل المالي والإداري. ومن المرتقب أن يتم الإطلاق الرسمي قبل نهاية العام الجاري، مع خطة لدمج المنصة تدريجيًا في أنظمة البنوك وشركات الدفع الإلكتروني وشركات الاتصالات وربطها بالشبكات العالمية مثل فيزا وماستركارد. كما يُنتظر أن تعزز الهوية الرقمية الخدمات الحكومية والتجارية وتدعم التحول إلى اقتصاد غير نقدي وتُسهم في تحسين تجربة المواطنين عند إجراء معاملاتهم. تُشدد المعطيات على أن هذه المبادرة ستكون محورًا رئيسيًا ضمن جهود الدولة لتحديث البنية التحتية للتحول الرقمي وتأسيس بنية هوية رقمية موثوقة في مصر.