أعلن رئيس الوزراء في اجتماعٍ عقد مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة عن حصر جميع العقارات المعرَّضة للانهيارات على مستوى الجمهورية، وتخصيص محور داخل وزارة الإسكان لبرنامج يتبنى ملفات الوحدات غير الآمنة وملف الإسكان الاجتماعي، مع وضع محافظة الإسكندرية ضمن الأولويات نظرًا لكثرة الوحدات الآيلة للسقوط بها. وأوضح أن هناك تنسيقاً جاداً مع وزارة الإسكان بشأن تنفيذ الحصر الوطني وتحديد طبيعة الوحدات هل هي تمليك أم إيجار، إضافة إلى حالاتها الإنشائية والمواقع المخصصة لسكن بديل. كما أشار وزير الإسكان إلى عقد عدة اجتماعات تنسيقية مع محافظة الإسكندرية لمناقشة سبل توفير الأراضي اللازمة لإقامة وحدات إسكان جديدة بالمحافظة. وأكد أن هناك تنسيقاً مع وزيرة التنمية المحلية لتشكيل لجان فنية هندسية ستتولى المعاينة الدورية للعقارات المعرضة للانهيارات في المحافظات المختلفة.
وأشار المحافظ إلى الإجراءات التي تنفذها المحافظة لمواجهة المنشآت المعرَّضة للانهيارات وتحديد الاحتياجات المستقبلية للسكن البديل. كما أشار إلى أعداد العقارات التي صدر لها قرار بالهدم وأخرى بالترميم والعقارات المخالفة، وقدم تحليلاً لإخطارات تساقط العقارات وأجزاء منها خلال الفترة من يوليو 2024 حتى سبتمبر 2025. وتناول الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، الموقف التنفيذي للتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيراً إلى أن المحافظة قد رشّحت 12 قطعة أرض بنطاق المحافظة لإقامة مشروع الإسكان الاجتماعي، وأن نتائج التنسيق أسفرت عن الموافقة على 3 مواقع.
كما عرض المحافظ الوحدات السكنية المتاحة بنطاق المحافظة والتي تصلح كسكن بديل، وتنقسم إلى وحدات مكتملة وأخرى غير مكتملة. وأفاد بأن هذه الوحدات قابلة للنقل والتوزيع وفق الاحتياج، وبأن الإسناد النهائي للسكن البديل سيخضع لإجراءات التنسيق بين الجهات المعنية وتحديد الجدول الزمني لتنفيذها. وأوضح الاجتماع أن الخطوات ستستمر في رصد الوضع وتحديث البيانات الخاصة بالعقارات المعرَّضة للانهيارات وتوفير السكن البديل وفق خطة زمنية محددة.