تعلن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط عن تعزيز التعاون بين مؤسسات البنك الدولي من خلال إطار One World Bank Group. تؤكد أن هذا النهج يهدف إلى تعزيز التكامل والتنسيق بين إدارات المجموعة لتوفير حلول أكثر تكاملاً للدول الأعضاء وتسهيل العمل المشترك. توضح أن التمويل الإنمائي لم يعد محصوراً بمشروعات محدودة بل يركز أيضاً على السياسات العامة وتفعيل دور القطاع الخاص. تشير إلى أهمية ربط هذه الجهود بالمنصات الوطنية مثل منصة نُوفّي كإطار يتيح تمويلات أكثر من 4.5 مليار دولار وتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقوة 5.2 جيجاوات.
المنصات الوطنية ونُوفي
تشارك وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جلسة خاصة بالمنصات الوطنية ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية. تسلط الضوء على جهود مصر في جذب الاستثمارات المناخية عبر منصة برنامج نُوفّي التي تربط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة وتؤسس لشراكات بناءة قائمة على الملكية الوطنية. تؤكد أن المنصة أسست هيكلًا متكاملاً يربط الإصلاحات السياسية بالمشروعات الجاذبة والآليات التمويلية، ما مكن القطاع الخاص المحلي والأجنبي من الحصول على تمويلات ميسرة تجاوزت 4.5 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقوة 5.2 جيجاوات. تشير إلى أن إجمالي اتفاقيات شراء الطاقة المرتبطة بالبرنامج بلغ 8.25 جيجاوات من هدف 10 جيجاوات بحلول 2028، وتعمل على وقف محطات حرارية بقدرة 5 جيجاوات بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
تشارك في جلستين نقاشيتين نظمهما مركز التنمية الدولية وتتناول دور مؤسسات التمويل الدولية في مواجهة التحديات العالمية الراهنة. تؤكد الدكتورة المشاط خلال الجلسة الأولى التي أدارها مسعود أحمد، الرئيس الفخري للمركز، بحضور أكسل فان تروتسنبورج نائب رئيس البنك الدولي وبرتراند دومون المدير العام للخزانة الفرنسية، ضرورة دعم الدول متوسطة الدخل بالاشتراك مع IDA. تشير إلى أن التمويل الإنمائي لم يعد موجهاً لمشروعات محددة فقط، بل يعتمد على سياسات عامة وتفعيل القطاع الخاص، مع تعزيز مفهوم (One World Bank Group) لتحقيق تنسيق وتكامل أفضل. توضح أن دول متوسطة الدخل تقدم نموذجاً عملياً في استخدام أدوات التمويل مثل مبادلة الدين بمشاركة ثنائية أو متعددة الأطراف.
تؤكد أن المسؤولية ليست محصورة في المؤسسات الدولية بل تشمل الإصلاحات الوطنية والجهود المحلية التي تقود التحول نحو اقتصاد يقوده الاستثمار. تشدد على أن الحوار العالمي يتجه نحو تقليل الاعتماد على الدين وتحقيق نمو يعتمد على الاستثمار المنتج وجذب رؤوس الأموال. وتؤكد أن معظم الدول، بما فيها الدول متوسطة الدخل، تواجه أعباء ديون خارجية ومحلية وتحتاج إلى إصلاحات بنيوية لتعزيز الكفاءة والنمو المستدام. وتؤكد أن التحول نحو اقتصاد أكثر كفاءة وتنافسية يتطلب تنسيقاً أوسع بين الدول والمؤسسات الدولية والجهات المانحة.