تعلن الوزارة أن نطاق تطبيق القانون رقم 169 لسنة 2025 يتحدد ليشمل كافة الخاضعين لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، وتُطبق عليه هذه الأحكام وفق الظروف المرتبطة بالعمل في قطاع التعليم خاصةً فيما يتعلق بمسألة التقاعد. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم العمل المرتبط بالمعلمين المحالين إلى سن التقاعد بما يضمن استمرارية الأداء وجودة الخدمة. وقد تمت دراسة الموضوعات المعنية بمعرفة الجهات المختصة بالوزارة لوضع الآليات التنفيذية الملائمة.
الإجراءات التنظيمية والتطبيق
تكلف مدير المديرية بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات المقررة قانونًا لاستبقاء أعضاء هيئة التعليم حتى انتهاء العام الدراسي 2025/2026، وتحسب الفترة من 1 سبتمبر حتى تاريخ عودتهم إلى العمل إجازة بدون أجر. وتُطبق هذه الإجراءات بغض النظر عما إذا كان قد تم إخلاء طرف المستبقين أم لا، وفق النص القانوني وتوجيهات الوزارة. يهدف ذلك إلى ضمان استمرارية سير العملية التعليمية وعدم انقطاع الخدمات خلال الفترة الانتقالية.
يُتيح للخاضعين لأحكام القانون رقم 169 لسنة 2025 الحصول على كافة الإجازات وفق القواعد المعمول بها، طالما كانوا على رأس العمل. ويُراعى في ذلك ظروف العمل ومتطلباته لضمان استمرارية العملية التعليمية. تنطبق الأحكام نفسها على أنواع الإجازات المختلفة من دون إسقاط أي حق مشروع.
يستمر صرف جميع الحوافز والمكافآت والعلاوات الشهرية المقررة للوظيفة خلال فترة الاستبقاء، إضافة إلى المبالغ التي كانت تُخصم لصالح التأمينات الاجتماعية، وفق القواعد المعمول بها. وتُطبق هذه الحقوق بما يحفظ الاستحقاقات المالية للمستبقين وفق النظام المالي المعتمد بالوزارة. يبدأ سريانها من تاريخ الاستبقاء وتستمر حتى تاريخ عودتهم للعمل.
يجب أن يلتزم المستبقون بالخدمة بساعات الحضور والانصراف الرسمية كما هو معمول به لباقي العاملين الخاضعين لأحكام القانون والتعليم. وتُطبق عليهم إجراءات حضور وانصراف محددة تراعي طبيعة العمل في المدارس وتضمن الانضباط. وتؤكد الوزارة ضرورة الالتزام لضمان انتظام العملية التعليمية.
يحق لمن بلغ سن التقاعد وينطبق عليه شروط المادة 88 من القانون 169 لسنة 2025 صرف كافة حقوقه التأمينية من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمعاشات، بالإضافة إلى معاش نقابة المعلمين، وصرف كامل راتبه وملحقاته حتى نهاية مدة خدمته. وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 41 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وتُطبق هذه الحقوق وفق شروط الاستحقاق وبالنسبة للمدة المقررة في النص القانوني.
يحق لمن استبقائه بالخدمة الاشتراك في أعمال الامتحانات من لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة وفق القواعد المعمول بها. وتتولى الجهات المختصة تنظيم الاشتراك وتحديد الالتزامات المرتبطة به بما يضمن سير الامتحانات وفق القوانين واللوائح. يظل هذا الاشتراك جزءًا من إطار استمرارية الخدمة وفق النظم المعمول بها.
في حال ارتكاب مخالفة تأديبية، يخضع المستبقون بالخدمة للنظام التأديبي المقرر قانونًا وتُتخذ الإجراءات وفق نصوص القانون والتعليمات التنظيمية. وتؤكد الوزارة أن تطبيق هذه الإجراءات يتم بطريقة عادلة وشفافة بما يضمن حقوق العاملين والمصلحة العامة. وتُستكمل الإجراءات وفق الأطر القانونية المحددة لضمان النزاهة والانضباط المؤسسي.