عوامل إيجابية رئيسية في الأداء الاقتصادي
أعلن حسن غانم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، وجود عوامل إيجابية مهمة تدفع أداء الاقتصاد المصري إلى التحسن. أشار إلى أن المؤسسات الدولية ومجتمع الاستثمار يثقون في مستقبل الاقتصاد المصري ورؤيته الإيجابية لمسار التنمية. لفت إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي المصري وقربه من مستوى 50 مليار دولار، مع زيادة تحويلات المصريين بالخارج وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات استراتيجية مثل الزراعة والصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية. وأوضح أن التصنيف الائتماني لمصر ارتفع، وهو ما يعزز مكانة الاقتصاد المصري في الأسواق الدولية.
توقعات وآفاق النمو المصري
تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن معدل النمو المصري سيصل إلى 4.3% بنهاية العام المالي 2024-2025، ويرتفع إلى 4.5% في العام المالي 2025-2026. كما تتوقع التقديرات انخفاضاً في معدل التضخم ليصل إلى نحو 11.8%، مع إشادات بتحسن ملموس في مؤشرات الاقتصاد. ويسجل ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسات التصنيف العالمية، وتزايد الأرقام القياسية في الاستثمارات والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج والاحتياطيات الأجنبية. ويؤكد ذلك نجاح سياسات التنمية الاقتصادية الشاملة في تعزيز التدفقات النقدية الأجنبية والاستثمارات.
المشاركة الدولية والوفد المصري
أوضح حسن غانم أن مشاركة مصر بوفد رفيع المستوى في الاجتماعات الدولية تشكل فرصة مهمة للتعرف على أحدث المتغيرات في القطاعات المصرفية العالمية. ولأهمية المشاركة، لفت إلى حرص القيادات المصرفية على حضور جلسات ومحاضرات مؤسسة التمويل الدولية، التي يشارك فيها كبار خبراء البنوك حول العالم. كما أشار إلى أن المسار الاقتصادي المصري يتحسن بصورة كبيرة وبشكل متوازن، مع تركيز على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم برامج الحماية الاجتماعية. ويضم الوفد المصري محافظ البنك المركزي ونائبه ورؤساء بنوك بارزة وممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، ما يعكس التنسيق الفعّال ومتانة العلاقات المصرفية.
الفعاليات الدولية المرتقبة والحوار العالمي
وتؤكد فعاليات الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين أن النقاشات تتركز على الاقتصاد العالمي والتغيرات المناخية والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي. وتقام هذه الفعاليات في واشنطن خلال الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر 2025، وتتضمن جلسات وندوات تغطي السياسات الاقتصادية والمالية على المستوى العالمي. ويعزز وجود وفد مصري في هذه الاجتماعات فرص التعاون والشراكات مع بنوك عالمية رائدة، بما يسهم في دعم مسارات التنمية والاستقرار الاقتصادي الدولي.