أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الموافقة نهائياً على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. ويأتي ذلك في إطار استكمال جهود الدولة لتطوير منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة. وأشار رئيس المجلس إلى مكانته القانونية الرفيعة ودوره المحوري كأحد الركائز الأساسية التي أسهمت في إعداد هذا القانون وإخراجه في صورته النهائية. كما أكد أن هذه الخطوة تعكس التزام السلطتين التشريعية والقضائية بالتعاون المستمر لتعزيز فاعلية منظومة العدالة وتحقيق الصالح العام.
تصريحات وزارة العدل وآثار التعديل
وتؤكد وزارة العدل أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في منظومة الإجراءات الجنائية. وتعكس التعاون البنّاء بين السلطتين التشريعية والقضائية. ويسهم ذلك في تعزيز ثقة المجتمع في منظومة العدالة ويخدم الصالح العام.