وقع الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مع المحاسب أحمد الصادق رئيس مصلحة الضرائب العقارية بروتوكول تعاون مشترك بشأن تحصيل مقابل التعدي على الأراضي الأثرية نيابة عن المجلس. أعلنت الجهات المعنية أن هذه الخطوة تعزز التعاون وتتناغم مع توجيهات الرئاسة الرامية إلى تعظيم الاستفادة من الأصول العامة. أكد الدكتور محمد إسماعيل خالد أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الانضباط في تحصيل مستحقات الدولة المتعلقة بالتعديات على الأراضي الأثرية وتحقيق الاستفادة الأمثل من الموارد. وأوضح أن الهدف النهائي للمبادرة دعم خطط المجلس التنموية وتطوير قطاع الآثار.
تفاصيل البروتوكول وأهدافه
ينص البروتوكول على أن تتحمل مصلحة الضرائب العقارية تحصيل مقابل الانتفاع بالأراضي الأثرية من واضعي اليد، حتى ولو كان الانتفاع دون سند قانوني، نيابةً عن المجلس الأعلى للآثار وفق الفئات التي يحددها المجلس. ويشترط البروتوكول تشكيل لجنة فنية مالية وقانونية مشتركة (أمانة فنية) تتولى متابعة التنفيذ وتحديد الأولويات ومواجهة العقبات بما يضمن تطبيقه بكفاءة وشفافية. وحضر توقيع البروتوكول من المجلس محمد عبد البديع رئيس قطاع الآثار المصرية، ومن مصلحة الضرائب العقارية الأستاذ صابر غازي مدير عام إدارة التعديات، وفؤاد أبو الحديد محمد أيوب مدير عام الإدارة العامة للتحصيل والحجز والمستحقات. وتم التوقيع رسميًا في 14 أكتوبر 2025 في إطار استراتيجية التنمية الشاملة للدولة وتفعيل توجيهاتها لتعظيم عائد أصول الدولة ودعم خططها التنموية.