أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد الذي يضم تغطيات إلزامية جديدة، من بينها التأمين ضد مخاطر الطلاق كإحدى التغطيات الأساسية. يهدف هذا التوجه إلى حماية المرأة مادياً أثناء وبعد إجراءات الطلاق وتحديد حقوقها بشكل واضح. تعمل الآليات التنظيمية على وضع شروط التعويض وآليات صرفه ضمن إطار المشروع، مع التركيز على منع التلاعب بمواعيد الدفع. يوضح الإطار أن التعويض سيطبق وفق معايير محددة ومتى يستحق بما يعزز أمان المستفيدات.
تضمن الوثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق ضمن التغطيات الإلزامية التي أقرها القانون. التعويض مستحق بعد الطلاق الثالث ويشترط وجود محلل عند الرجوع، وهو مخصص للطلاق البائن بينونة كبرى وليس للخلع. كما يشترط مرور ثلاث سنوات من الزواج لاستحقاق التعويض ومنع التحايل، وتقدَّر قيمته بـ15 ألف جنيه مع سداد أقساط تبلغ 100 جنيه عند الزواج و50 جنيها عند الطلاق. يصرف التعويض بمجرد إعلان الطلاق وقبل صدور حكم النفقة، وستقوم مجمعة من شركات التأمين بتولي صرفه للمطلقة.
أطر وآليات التطبيق
يؤكد قانون التأمين الموحد وجود 21 نوعاً من التغطيات الإلزامية، من بينها التأمين ضد مخاطر الطلاق. تهدف هذه التغطيات إلى تقديم حماية فورية للفئات الأكثر حاجة، وتُشبَه بفكرة التغطيات الإلزامية الأخرى مثل التأمين على السيارات. المجمّعة المقترحة ستشرف على توزيع التعويض للمطلقة وفق آليات محددة، وتكلفتها تلتزم بها جهة مشتركة من شركات التأمين.
يؤكد المشروع أيضاً أن وثيقة الطلاق تعزز الأمان المالي للمرأة وتدعم استقرار أسرتها، خاصة للسيدات اللاتي لا يملكن دخلًا ثابتاً. يعمل الاتحاد الفني لشركات التأمين المصرية على دراسة الشكل المقترح للوثيقة تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة للرقابة المالية. في سياق أوسع، تُبرز الإطارات التنظيمية أن التأمين الإجبارى يهدف إلى توفير تغطية أساسية للمجتمع.