مع ارتفاع أسعار البنزين: عقد من الزيادات المستمرة

أعلنت الحكومة المصرية اليوم أنها سترفع أسعار البنزين والسولار خلال أكتوبر بمقدار جنيهين للتر، على أن تُطبق الزيادة اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا في المحطات على مستوى الجمهورية. وتُشير إلى أن القرار يأتي في إطار سياسة التسعير التلقائي للوقود التي تعتمدها الدولة وتطبق بشكل دوري كل ثلاثة أشهر. وتؤكد المصادر المعنية أن الخطوة تهدف إلى ربط الأسعار المحلية بالأسعار العالمية وتكاليف الإنتاج والتوزيع. ويعكس هذا الإجراء استمرار الآلية السعرية التي جرى تطبيقها منذ عام 2016 وتخضع للمراجعة والتحديث وفق متغيرات السوق.

آلية التسعير التلقائي

منذ عام 2016 اعتمدت مصر آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بهدف ربط الأسعار المحلية بالأسعار العالمية وسعر صرف الجنيه. وتجري اللجنة المعنية مراجعة دورية كل ربع سنة وتضم ممثلين عن وزارتي البترول والمالية والهيئة العامة للبترول. وتتابع اللجنة ما يُعرف بالمعادلة السعرية وتصدر توصياتها برفع أو تثبيت الأسعار وفقًا لمتغيرات السوق العالمية والمحلية.

الأرقام الجديدة وتداعياتها

في الزيادة الأخيرة التي أقرّت اليوم، أصبحت أسعار البنزين والسولار كالتالي: بنزين 80: 17.75 جنيه، بنزين 92: 19.25 جنيه، بنزين 59: 21 جنيه، ولتر السولار: 17.5 جنيه. هذه الزيادة تشكل خامس زيادة خلال نحو عام ونصف. وتثير نقاشًا حول أثر التحرير على المواطنين، خاصة في تكلفة النقل والسلع الأساسية. وتؤكد الجهات المعنية أن المعادلة السعرية تأخذ في الاعتبار التكاليف العالمية والمحلية وتتوافق مع إطار policy العام.

من وراء قرار رفع الأسعار؟

تقع مسؤولية القرار على اللجنة المعنية بالتسعير التلقائي، وهي جهة فنية لا تصدر قرارات عشوائية بل تعتمد على دراسات دقيقة لمتغيرات السوق العالمية وتكاليف الإنتاج والتوزيع. وتعمل اللجنة على متابعة المعادلة السعرية وتقديم توصياتها بناءً على هذه المتغيرات. وتؤكد المصادر أن القرار يهدف إلى ضبط الموازنة وتوجيه الدعم إلى مستحقيه كجزء من إطار مؤسسي متكامل.

تأثير القرار على الحياة اليومية

يتزايد القلق من ارتفاع الأسعار وتأثيره على النقل والسلع الأساسية، بما يؤثر في تكاليف الخدمات اليومية. وتؤكد الحكومة أن التحرير ضروري لضبط الموازنة وتوجيه الدعم لمستحقيه، وتدعو إلى إجراءات حماية اجتماعية مناسبة. يظل المواطنون يراقبون تطبيق السياسة وتداعياتها على مستوى المعيشة والتضخم، وتُكرر الدعوات إلى آليات حماية مناسبة للمواطنين الأكثر احتياجاً.