تعلن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في اجتماعها توصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي اعتباراً من يوم الجمعة 17-10-2025 الساعة السادسة صباحاً، وذلك بزيادة أسعار البنزين والسولار بأنواعهما. وتوضح اللجنة أن القرار يأتي ضمن تطبيق آلية التسعير المعتمدة وتُطبق نتائجه فور الإعلان. وتؤكد أهمية الأثر المباشر على الأسواق المحلية والمستهلكين وفق الضوابط المعمول بها.
أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة الجديدة مذكورة كما يلي. ارتفع سعر لتر بنزين 80 من 15.75 جنيه إلى 17.75 جنيه. ارتفع سعر لتر بنزين 92 من 17.25 جنيه إلى 19.25 جنيه وبنزين 95 من 19 جنيه إلى 21 جنيها. كما زاد سعر لتر السولار من 15.5 إلى 17.5 جنيه وارتفع غاز تموين السيارات من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات. وزادت أسطوانة البوتاجاز المنزلية من 200 إلى 225 جنيها، والتجارية من 400 إلى 450 جنيها.
العوامل المؤثرة في السعر
تتأثر معادلة تسعير المنتجات البترولية بثلاث مدخلات رئيسية يجب وضعها في الاعتبار وهي الأسعار العالمية للنفط، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، وأعباء التداول. وتستخدم أسعار النفط العالمية كالمعيار الأساسي وتحديداً خام برنت كمرجع رئيسي لتحديد السعر العالمي. كما يتناول الجزء الخاص بتكاليف الاستيراد والتكرير والنقل والتسويق الأعباء الدولارية والتكاليف المرتبطة بالتداول ضمن الإطار التنظيمي المعتمد.
معادلة التسعير الأساسية
تتكون معادلة التسعير من ثلاثة مدخلات رئيسية يجب وضعها في الاعتبار عند تحديد أسعار المنتجات وهي الأسعار العالمية للنفط، وسعر صرف الدولار الأمريكي، وأعباء التداول. وتؤثر هذه المدخلات في جزء كبير من التكلفة النهائية وتخضع لمراجعة دورية. وتُراعى في الحسابات أيضاً عوامل إضافية مثل تكاليف التكرير والنقل والتوزيع والتخزين ضمن الإطار التنظيمي المعتمد.
كيف تعمل اللجنة
تتابع لجنة التسعير التلقائي المعادلة السعرية وتُحدّث قيم المدخلات وفق آلية شفافة. وتقوم اللجنة بمراجعة المعادلة بصورة ربع سنوية وتقديم التوصيات المقترحة لضمان تطبيقها السليم وتنفيذ الآلية. وتنسق الجهة المعنية مع الجهات الحكومية لتعزيز استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن المستهلكين وفق الظروف الاقتصادية السارية.
تشكيل لجنة التسعير
تضم لجنة التسعير التلقائي ممثلين عن وزارة البترول والثروة المعدنية، والهيئة العامة للبترول، ووزارة المالية، حيث يتم ترشيحهم من الوزير المختص. وتختص اللجنة بمتابعة المعادلة السعرية وتنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات لضمان التطبيق الفعال. وتعمل اللجنة على حفظ التوازن بين مصالح المستهلكين والقطاع البترولي وتحديث الإجراءات عند الحاجة وفق المتغيرات الاقتصادية.