أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية في السوق المحلي لعام كامل كحد أدنى، وذلك في إطار سياسات تستهدف استقرار الأسعار وتحقيق استدامة الإمدادات. وأشارت إلى أن القرار جاء نتيجة التطورات المحلية والإقليمية والعالمية، وبهدف تقليل الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع. اعتباراً من يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 الساعة السادسة صباحاً جرى رفع أسعار البنزين بأنواعه والسولار وفق النسب التالية. سجلت الأسعار الجديدة ارتفاعاً حيث ارتفع سعر لتر بنزين 80 من 15.75 إلى 17.75 جنيه، وبنزين 92 من 17.25 إلى 19.25 جنيه، وبنزين 95 من 19 إلى 21 جنيها، كما ارتفع سعر لتر السولار من 15.5 إلى 17.5 جنيه، وتقرر رفع غاز التموين من 7 إلى 10 جنيهات.
توضح وزارة البترول أن العوامل المؤثرة في سعر المنتجات البترولية تشمل السعر العالمي لبرنت وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، إضافة إلى أعباء التداول. وتؤكد الوزارة أن هناك أعباء ثابتة يتم تعديلها عادة خلال شهر سبتمبر من كل عام وفق اعتماد ميزانية العام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات. وتشير إلى أن المعادلة السعرية توازن بين هذه العوامل بهدف تحقيق استقرار نسبي في التكلفة وتخفيف الفجوة بينها وبين أسعار البيع.
اللجنة المعنية بالتسعير
تشكّل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية من ممثلين عن وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة العامة للبترول ووزارة المالية، وتتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص. تختص اللجنة بمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية وتقييم التنفيذ وتقديم التوصيات لضمان تطبيق الآلية بشكل جيد. تهدف اللجنة إلى دعم استراتيجيات الاستقرار السعري وتسهيل تواجد الأسعار ضمن نطاق يوازن بين الحفاظ على الإمدادات ومتطلبات المستهلكين.
معادلة التسعير وآليات العمل
تتكون معادلة التسعير من ثلاثة مدخلات رئيسية يجب وضعها في الاعتبار عند تحديد سعر المواد البترولية للسوق المحلي، وهي سعر النفط العالمية وتغير سعر الدولار أمام الجنيه وأعباء التداول. تستخدم الحكومة سعر خام برنت كمؤشر عالمي لتحديد السعر العالمي للبترول، كما تغطي تكاليف الاستيراد والتكرير جزءاً من العملة الأجنبية وتؤثر تقلبات الدولار في ذلك. وتُعدل الأعباء والتكاليف الثابتة عادة في سبتمبر من كل عام وفق اعتماد ميزانية العام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.