تعلن الوزارة اعتبارًا من اليوم الجمعة 17-10-2025 الساعة السادسة صباحًا عن تطبيق زيادة محدودة في أسعار البنزين بأنواعه والسولار، وتثبيت الأسعار لعام كامل كحد أدنى. وتوضح الزيادة أن سعر لتر بنزين 80 ارتفع من 15.75 جنيه إلى 17.75 جنيه، وارتفع سعر لتر بنزين 92 من 17.25 جنيه إلى 19.25 جنيه، كما ارتفع سعر لتر بنزين 95 من 19 إلى 21 جنيها. كما زاد سعر لتر السولار من 15.5 إلى 17.5 جنيه، وارتفع غاز تموين السيارات من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات.
تؤكد الوزارة أنه عقب تلك الزيادة قررت الحكومة تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي لمدة لا تقل عن عام واحد، بهدف استقرار الأسعار وتخفيف تأثير التغيرات العالمية على المواطنين. وتواصل قطاع البترول جهوده في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى. كما تتضمن الإجراءات سداد متأخرات الشركاء وإقرار حوافز تشجيعية لهم للمساعدة في زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية وتحقيق استقرار نسبي في التكلفة والفجوة بين التكلفة وأسعار البيع. وتوضح العوامل المؤثرة في سعر البنزين أنها السعر العالمي لبرميل النفط وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، إضافة إلى الأعباء والتكاليف الثابتة التي يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام وفق اعتماد موازنة العام المالي السابق.
الإطار التنظيمي لتسعير المنتجات البترولية
تتشكل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية من ممثلين عن وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة العامة للبترول ووزارة المالية، وترشح من قبل الوزير المختص. وتختص اللجنة بمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، ومتابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات لضمان التنفيذ الجيد لها. وتعمل اللجنة على التنسيق مع الجهات المعنية لضمان ضبط آلية التسعير وتحديثها بما يحقق استقرار السوق.
معادلة التسعير ومدى تأثيرها
تتكون معادلة التسعير من ثلاثة مدخلات رئيسية يجب وضعها في الاعتبار عند تحديد سعر المواد البترولية للسوق المحلي وهي: أسعار النفط العالمية، وأسعار صرف الدولار الأمريكي، وأعباء التداول. وتستخدم الحكومة سعر خام برنت كمؤشر رئيسي لتحديد السعر العالمي للنفط. وتغطي تكاليف استيراد جزء من المنتجات البترولية وتكاليف تكريرها ضمن مكوّن دولاري، إضافة إلى تكاليف النقل والتداول التي ترتبط بتوفير المحروقات للمواطنين.