تعلن وزارة البترول والثروة المعدنية أنه عقب زيادة أسعار المنتجات البترولية وتثبيتها لمدة لا تقل عن عام كحد أدنى، قررت الحكومة تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي دون زيادة خلال تلك الفترة. وتؤكد الوزارة استمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى. كما تقرر سداد متأخرات الشركاء وتوفير حوافز تشجيعية لهم تسهم في زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية، بما يساعد على استقرار نسبي في التكلفة وتقليل الفجوة بينها وبين أسعار البيع. وتؤكد الحكومة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التطورات المحلية والإقليمية والعالمية وتقييم الوضع الراهن باستمرار.
وتُقر الحكومة اعتباراً من اليوم الجمعة الموافق 17-10-2025 الساعة السادسة صباحاً زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار، مع تثبيت الأسعار لمدة عام كحد أدنى. وتؤكد الحكومة أن هذا الإجراء يأتي في ظل الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية، ويهدف إلى ضبط التكلفة وتوفير إمدادات مستقرة للسوق. وتؤكد كذلك أن الآلية ستُطبق وفق نمط يقوم على مراجعات دورية للمعادلة وأساليب التنفيذ لضمان استقرار الأسعار.
الأسعار الجديدة
سعر لتر بنزين 80 ارتفع من 15.75 جنيه إلى 17.75 جنيه. سعر لتر بنزين 92 ارتفع من 17.25 جنيه إلى 19.25 جنيه. سعر لتر بنزين 95 ارتفع من 19 إلى 21 جنيهاً. سعر لتر السولار ارتفع من 15.50 جنيه إلى 17.50 جنيه. غاز تموين السيارات ارتفع من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات.
عوامل السعر
تتأثر أسعار المنتجات البترولية بعوامل رئيسية. منها السعر العالمي لبَرنت وتغير سعر الدولار أمام الجنيه. والأعباء والتكاليف الثابتة التي يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام في ضوء اعتماد ميزانية العام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات. وتؤثر هذه العوامل مجتمعة على مستوى التكلفة الفعلية وتحديد الأسعار في السوق المحلي.
لجنة التسعير التلقائي
تشكّل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية من ممثلين عن وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة العامة للبترول ووزارة المالية، مع ترشيحهم من قبل الوزير المختص. وتختص اللجنة بمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية ومتابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات لضمان التنفيذ الجيد لها. وتقيّم اللجنة أثر المتغيرات العالمية والمحلية وتضع التوصيات اللازمة للتعديل إذا لزم الأمر.
معادلة التسعير
تتكون معادلة التسعير من ثلاث مدخلات رئيسية يجب وضعها في الاعتبار عند تحديد سعر المواد البترولية للسوق المحلي وهي: أسعار النفط العالمية، سعر صرف الدولار الأمريكي، وأعباء التداول. وتُظهر المعادلة أن أي تغير في أحد العناصر يؤثر مباشرة في سعر البيع النهائي للمستهلك. وتُطبق المعادلة ضمن إطار محدد وتُراعي التوازن بين التكلفة المحلية والبيع للمستهلك لضمان الاستمرار في الإمداد.
آلية العمل
توضح آلية عمل اللجنة أنها تعتمد على مراجعة ربع سنوية للمعادلة والتكاليف الفعلية. وتنظر في سيناريوهات السوق العالمية والمحلية وتعدل الأسعار وفق النتائج المعتمدة. وتهدف هذه الآلية إلى تقليل الفجوة بين تكلفة الشراء وأسعار البيع وتحقيق استقرار نسبي للسوق.