أعلنت وزارة البترول اليوم عن تحريك سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية بمقدار 25 جنيها ليصل إلى 225 جنيها. كما قررت رفع أسعار البنزين والسولار وفق الجدول التالي اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 17-10-2025 الساعة السادسة صباحًا. ينص الجدول على رفع سعر لتر بنزين 80 من 15.75 إلى 17.75 جنيه، ولتر بنزين 92 من 17.25 إلى 19.25 جنيه، ولتر بنزين 95 من 19 إلى 21 جنيها، ورفع سعر لتر السولار من 15.5 إلى 17.5 جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع غاز تموين السيارات من 7 إلى 10 جنيهات.
وقالت الوزارة في بيان لها إنه عقب هذه الزيادة وتداعيات الأحداث على المستويين المحلي والإقليمي والعالمي اتخذت الحكومة قرارها بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي دون زيادة لمدة لا تقل عن عام. كما أشارت إلى استمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى وسداد متأخرات الشركاء. وستسهم الحوافز المقررة للشركاء في زيادة الإنتاج وخفض فاتورة الاستيراد بما يحقق استقرارًا نسبيًا في التكلفة وتقليل الفجوة بينها وبين أسعار البيع.
عوامل التسعير وأساس المعادلة
تتضمن المعادلة ثلاثة مدخلات رئيسية هي سعر النفط العالمية، وأسعار صرف الدولار أمام الجنيه، وأعباء التداول. وتتعاظم أهمية هذه العوامل في اعتماد سعر المواد البترولية وفقاً للمعادلة التي تراعي الأسعار العالمية وتحويل العملة والتكاليف المرتبطة بالنقل والتداول. وتُعدل الأعباء الثابتة عادة خلال شهر سبتمبر من كل عام في ضوء اعتماد ميزانية العام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.
تشكيل لجنة التسعير وآليات العمل
تضم لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ممثلين عن وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة العامة للبترول ووزارة المالية ويُرشَّحون من قبل الوزير المختص. وتختص اللجنة بمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، وتنفيذ الآلية، وتقديم التوصيات والمقترحات لضمان التطبيق الجيد لها. وتعمل اللجنة على توجيه التنفيذ وتوثيق النتائج بما يحقق استقرار الأسعار وتقليل الفجوة بينها وبين أسعار البيع.