أعلنت تقارير محلية أن أسعار الذهب في السوق المصرية سجلت مستويات تاريخية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية التي تجاوزت الأونصة 4300 دولار لأول مرة. وأشار التحليل إلى أن الأسعار المحلية ارتفعت بنحو 61% منذ بداية العام. وعززت هذه القفزة مكانة الذهب كأفضل أداة ادخارية مقارنة بباقي أدوات الاستثمار. ونوه الخبراء باستمرار الحركة الصاعدة في ظل اتجاهات السوق العالمية وحالة الضبابية الاقتصادية.
نصائح للمستهلكين والشراء الآمن
أعلن خبراء مجوهرات أن الطلب المحلي على الذهب ظل مرتفعاً، ما يجعل الشراء في الوقت الراهن خياراً جيداً للاستفادة من الاتجاه الصاعد. ونصحوا المستهلكين بالشراء من محال موثوقة والحصول على فاتورة مختومة تتضمن الوزن والقيمة لحماية الحقوق القانونية. وحذروا من البيع إلا في حالات الحاجة إلى السيولة نظراً لضعف احتمالات انخفاض الأسعار في الأجل القريب.
أداء الطلب المحلي في الربع الثاني
ذكر خبراء السوق أن المشتريات المحلية من المشغولات والسبائك والجنيهات الذهبية لم تتأثر سلباً بارتفاع الأسعار، بل أظهرت قوة في الطلب. وفي الربع الثاني من 2025 بلغ حجم الطلب نحو 5.9 طن، مسجلاً انخفاضاً قدره 23% عن الفترة نفسها من العام الماضي، ولكنه أعلى من الربع الأول ما يعكس استمرارية الطلب رغم الارتفاعات القياسية. وتعزز هذه المعطيات مكانة الذهب كأداة ادخارية مفضلة في ظل تراجع قيمة العملة المحلية. وتظل المبيعات محلياً تدعم الثقة في المعدن الأصفر.
الأبعاد العالمية وتوقعات الأسعار
وعالمياً، بلغ الذهب مستويات أعلى من 4300 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى تاريخي وفق تقارير اقتصادية. وذكرت شبكة سي ان بي سي أن الذهب يتجه لأفضل أداء أسبوعي منذ سنوات نتيجة ضعف البنوك الإقليمية الأمريكية وتزايد التوترات التجارية وتوقعات خفض معدلات الفائدة. هذا يعزز مكانة الذهب كملاذ آمن للأسواق العالمية.
خلاصة التوجهات الاستثمارية
في ضوء هذه المعطيات، يتوقع الخبراء استمرار الاتجاه الصاعد للذهب محلياً وعالمياً مع استمرار حالة الضبابية الاقتصادية وتزايد الطلب من البنوك المركزية. ينصح المواطنون باستغلال الاتجاه الصاعد كإجراء استثمار لحفظ القيمة، مع الحذر من تقلبات الأجل القصير وإعداد سياسة شراء محكمة. كما يؤكدون أن الذهب يبقى الخيار الأكثر أماناً في ظل تراجع قيمة العملة المحلية وغياب بدائل ادخارية مجزية. وينبغي على المستهلكين التعامل مع مصادر موثوقة وتوثيق المعاملات.