تعلن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن بيان مشترك يتناول تطورات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر وإطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية». يؤكد البيان أن النموذج الاقتصادي في مصر يركز على استقرار الاقتصاد الكلي والتحول إلى قطاعات إنتاجية أعلى تعقيدًا. كما يبرز أن السردية الوطنية تستهدف الاستفادة من البنية التحتية القوية وموقع مصر الاستراتيجي لدفع التصنيع والتصدير، مع مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ضمن جهد وطني منسق. وتؤكد الجانبان استمرار الإصلاحات وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك للنمو وخلق فرص العمل في إطار جهد وطنِي موحد.
ملامح السردية الوطنية
توضح السردية الوطنية إطاراً لإصلاح اقتصادي هيكلي يحدد النموذج الاقتصادي بمصر، ويرتكز على ترسيخ الاستقرار الكلي والتحول نحو قطاعات ذات إنتاجية أعلى. وتؤكد الاعتماد على البنية التحتية القوية وموقع مصر الجغرافي الداعم للصناعة والتصدير، مع الاستمرار في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وإطلاق إمكانات الاقتصاد ضمن جهد وطني منسق. ويهدف الإطار إلى تعزيز النمو القائم على القطاع الخاص من خلال سياسات داعمة وتطوير قدرات القطاعات الأعلى إنتاجية، مع تعزيز الاستقرار وتوفير بيئة ملائمة للمشروعات. وتؤكد الحكومة أن هذا العمل يتم في إطار التنسيق الوطني والشراكات الدولية لدفع الإصلاحات الاقتصادية.
الشراكة الدولية والتمويل
تؤكد الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دوراً محورياً في تنفيذ مشروعات استراتيجية وتطوير استراتيجيات قطاعية مثل الهيدروجين الأخضر وتوسيع تمويل القطاع الخاص عبر أدوات التمويل المختلط. ويسهم التعاون في تعزيز آليات الضمان والاستثمار لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما في ذلك دعم مبادرات مثل المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» للمياه والطاقة والغذاء. ويبلغ حصة البنك في تمويل القطاع الخاص نحو 22% من التمويل الإجمالي المقدر بنحو 16 مليار دولار منذ 2020، ما يعزز وصول التمويل إلى المشروعات وتمكين القطاع الخاص. كما يتيح البرنامج توفير خطوط ائتمان للبنوك المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة ويدعم المرأة والشباب ويمكّن من التحول الرقمي.