أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية تشكيل غرفة عمليات مركزية في ديوان عام الوزارة. كما وجه بإقامة غرف عمليات فرعية بجميع مديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمتابعة تنفيذ القرار ميدانيًا. وتهدف هذه الغرف إلى ضمان انضباط الأسواق واستقرارها في ضوء ما جرى الإعلان عنه بشأن الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية. وتؤكد آليات العمل متابعة التنفيذ ميدانيًا وتطبيق الأسعار المقررة بكل دقة.
هيكل غرفة العمليات وآليات المتابعة
يؤكد الوزير تشكيل غرفة عمليات مركزية ترتبط بغرف فرعية في جميع المديريات لضمان اتصال انسيابي في التنفيذ. وتُجرى متابعة ميدانية مستمرة داخل محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لضمان وجود كميات كافية وتحديث الجرد الفعلي للكميات بشكل دقيق. يتم رصد الالتزامات السعرية بشكل لحظي وتطبيق الأسعار المقررة من دون تأخير. يتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد أي مخالفات أو ممارسات احتكارية حفاظًا على استقرار الأسواق.
التنسيق والضمانات
وتؤكد الوزارة استمرار التنسيق الكامل مع وزارة البترول والثروة المعدنية وكل الجهات المعنية لتأمين حركة تداول المنتجات ومتابعة الموقف أولًا بأول وعلى مدار الساعة. كما تُشدد على عدم السماح بأي تلاعب أو محاولات لخلق أزمات في سوق الوقود. وتتواجد فرق الرقابة التموينية ميدانيًا على مدار اليوم وتتعامل بكل حسم وسرعة مع أي مخالفات لحفظ حقوق المواطنين واستقرار الأسواق.