تلتقي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع نادية كالفينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، في واشنطن خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025. يؤكد الطرفان أن التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي يمثل أحد محاور الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، وأن البنك يعد من أهم شركاء التنمية في تمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر. يناقش اللقاء آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، التي تتيح تقديم الضمانات للقطاع الخاص عبر مؤسسات التمويل الدولية والجهة الأوروبية لجذب مزيد من الاستثمارات. كما يستعرض الجانبان التمويلات المبتكرة التي يوفرها البنك في السوق المحلي، حيث وصلت إلى نحو 3.1 مليار يورو من خطوط ائتمانية ميسرة للبنوك وتمويلات للشركات الكبرى، إضافة إلى نحو 1.1 مليار يورو استثمارات في صناديق الأسهم ورأس المال المخاطر المحلية والإقليمية لدعم شركات ناشئة في مجالات متعددة.
شراكة وتعاون مالي وتنموي
أشارت المشاط إلى أن الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي تتركز في تنفيذ محور النقل المستدام ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نوفّي+»، ما يسهم في تعزيز النقل المستدام في المحافظات وتوفير التمويلات لمشروعات الطاقة المتجددة. إضافة إلى ذلك، استعرضت الاجتماعات آليات التمويل المبتكر التي يتيحها البنك في السوق المحلي، بما في ذلك خطوط ائتمانية للبنوك وتمويلات للشركات الكبرى، مع نحو 1.1 مليار يورو استثمارات في صناديق رأس المال المخاطر والمحلية. وتهدف هذه التمويلات إلى دعم نمو القطاع الخاص والشركات الناشئة في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية والتكنولوجيا.
الأداء الاقتصادي والإصلاحات
استعرضت المشاط التطورات الاقتصادية في مصر مؤكدة أن الاقتصاد شهد مرونة قوية في مواجهة التحديات العالمية. حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً حقيقياً قدره 5% في الربع الرابع من السنة المالية 2024/2025، مقارنة بـ 2.4% في الفترة ذاتها من العام السابق. ورفع معدل النمو السنوي إلى 4.4% في 2024/2025 مقابل 2.4% في 2023/2024، تعبيراً عن استمرار سياسات الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص. وثبت الأداء القوي في قطاعات السياحة والصناعة التحويلية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث سجل الإنتاج الصناعي غير البترولي ارتفاعاً بلغ 18.8% في الربع الرابع مقابل 4.7% قبل عام.
السردية الوطنية والتنمية المستدامة
أشارت إلى إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية بعنوان السياسات الداعمة للنمو والوظائف، والتي تشكل إطاراً سياسياً متكاملاً يهدف لتعزيز الإنتاجية ودعم خلق فرص العمل وتوسيع دور القطاع الخاص. وتؤكد الرؤية على الإدماج الاجتماعي والنمو الأخضر بما يتسق مع مبادئ البوابة العالمية الهادفة إلى الاستثمار في الإنسان وتعزيز الصمود الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية لتحقيق الازدهار طويل الأجل. يؤكد ذلك استمرار مصر في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية مع التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص.