تعقد الدكتورة رانيا المشاط اجتماعاً مع ناديا كالفينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، في واشنطن خلال الاجتماعات السنوية لعام 2025 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ويتناول اللقاء تعزيز آفاق الشراكة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي في مجالات التنمية والبنية التحتية والطاقة الخضراء. وتؤكد المشاركة أن هذا التعاون يمثل مساراً رئيسياً ضمن العلاقات المصرية الأوروبية وتوجهاته نحو التمويل والتنمية المستدامة.
شراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي
أشارت الدكتورة المشاط إلى أن التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي يمثل أحد محاور الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يعزز تمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة والدعم للتحول إلى الاقتصاد الأخضر. وتُطلع السيدة الوزيرة على آلية ضمان الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، التي تتيح لمؤسسات التمويل الدولية توفير الضمانات للقطاع الخاص وتحفيز مزيد من الاستثمارات في مصر. وتؤكد أن هذه الآلية تخلق فرص لجلب تمويل إضافي وتنفيذ مشروعات وطنية وفقاً لأولويات التنمية الشاملة.
التمويلات والقطاعات المستهدفة
وبحث الجانبان التمويلات المبتكرة التي يوفرها بنك الاستثمار الأوروبي في السوق المحلي، والتي شهدت تطوراً منذ 2020 لتصل إلى نحو 3.1 مليار يورو في خطوط ائتمان ميسرة للبنوك وتمويلات لشركات كبرى. كما بلغت استثمارات البنك نحو 1.1 مليار يورو في صناديق الأسهم ورأس المال المخاطر المحلية والإقليمية لدعم قطاع الشركات الناشئة في مصر في مجالات الرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية والتكنولوجيا. وأكدت المشاط استمرار التعاون مع البنك في تنفيذ محور النقل المستدام ضمن المنصة الوطنية لبرنامج نوفّي+ وتوفير التمويلات لمشروعات الطاقة المتجددة.
النقل المستدام والطاقة المتجددة
أشارت الدكتورة المشاط إلى الشراكة في تنفيذ محور النقل المستدام ضمن المنصة الوطنية لبرنامج نوفّي+، ما يعزز النقل المستدام في محافظات الجمهورية. كما أشارت إلى توفير التمويلات لمشروعات الطاقة المتجددة وتطوير قطاعها بما يواكب أهداف التنمية. يمثل التنسيق خطوة مهمة في تعزيز الاستدامة الاقتصادية وتحفيز الصناعات الخضراء.
الإصلاحات الاقتصادية والرؤية الوطنية
عرضت الدكتورة المشاط تطورات الإصلاح الاقتصادي في مصر، مؤكدة أن الاقتصاد أظهر مرونة قوية خلال عام 2024/2025 رغم حالة عدم اليقين العالمي والتوترات الجيوسياسية. حققت مصر معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 5% في الربع الرابع من العام المالي، مقابل 2.4% في الفترة نفسها من العام السابق. وعلى المستوى السنوي ارتفع النمو إلى 4.4% مقارنة بـ 2.4% في 2023/2024، وهو ما يتجاوز التقديرات الحكومية البالغة 4.2%، بما يعكس الاستمرار في سياسة الاستقرار والإصلاحات الهيكلية مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص. وأرجعت المشاط الانتعاش إلى الأداء القوي في السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
وأعلنت الوزيرة عن سردية وطنية للتنمية الاقتصادية تمثل إطاراً سياسياً موحداً للتحول الاقتصادي المستدام. وتؤكد السردية على تعزيز الإنتاجية وخلق فرص العمل وتوسيع دور القطاع الخاص، مع تركيز على الإدماج الاجتماعي والنمو الأخضر. وتستند الرؤية إلى مبادئ البوابة العالمية لتعزيز الاستثمار في الإنسان وتحقيق الصمود الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية التي تسهم في ازدهار طويل الأمد.