أصدر المحافظ عادل النجار توجيهًا رسميًا إلى الأجهزة المعنية من جهاز السرفيس وإدارة المرور ورؤساء الأحياء والمراكز ومسؤولي التموين، للمتابعة على مدار الساعة والتأكد من الالتزام سيارات السرفيس والنقل الجماعي الداخلي والخارجي بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين. يشمل التوجيه التأكيد على تطبيق السعر المحدد وتوقيع غرامات فورية ورادعة ضد المخالفين. كما شدد المحافظ على حسم مسألة التطبيق وعدم التهاون في أي تجاوزات تعرقل الخدمات العامة. كما طلب توفير الدعم الفني واللوجستي للجهات المعنية وتنفيذ الخطة المطروحة بشأن الملصقات والإعلانات في المواقف العامة، والالتزام بنشر التعريفة في مكان واضح للمواطنين والسائقين.
كلف المحافظ جهاز السرفيس والأحياء والمراكز بطباعة ملصقات وبانرات التعريفة الجديدة والالتزام بنشرها في أماكن الانتظار والمواقف مع تعليقها في مكان واضح للمواطنين والسائقين. وأكد أن الحسم في تطبيق التسعيرة الجديدة واجب، وأن الجهات المعنية ستطبق غرامات فورية ورادعة وتقوم بكل الإجراءات القانونية ضد المخالفين. جاءت التوجيهات في إطار تعزيز الشفافية وتوفير المعلومات الصحيحة للمواطنين، وتسهيل الوصول إلى التعريفة المعتمدة. كما تم التنبيه بأن أي تلاعب أو استغلال سيواجه تدقيقًا ومتابعة مستمرة من قبل الجهاز المعني.
التعريفة الجديدة للمنتجات البترولية وتطبيقها
قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة آليات التطبيق تحريك الأسعار الحالية في السوق المحلية مع تثبيت الأسعار لمدة عام كحد أدنى، اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 17-10-2025 الساعة السادسة صباحًا. جاء القرار في ضوء تطورات السوق والإجراءات المتخذة لرفع كفاءة قطاع البترول وتكرير المنتجات. وسبق القرار تثبيت الأسعار دون زيادات إضافية خلال العام القادم بهدف تقليل الفجوة بين التكلفة وأسعار البيع.
وتضمنت الزيادات البنزين بأنواعه والسولار والغاز وفقًا للجدول المحدد. تم رفع البنزين 95 من 19 إلى 21 جنيهاً للتر، والبنزين 92 من 17.25 إلى 19.25 جنيهاً، والبنزين 80 من 15.75 إلى 17.75 جنيهاً للتر، والسولار من 15.50 إلى 17.50 جنيهاً للتر، بالإضافة إلى زيادة غاز تموين السيارات وأسطوانات البوتاجاز.
قررت الحكومة عقب هذه الزيادات تثبيت الأسعار داخل السوق المحلي لمدة عام كحد أدنى دون زيادات جديدة، مع استمرار تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها وتحصيل متأخرات الشركاء وتقديم حوافز تشجيعية لهم تسهم في زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية. وتهدف الإجراءات إلى تحقيق استقرار نسبي في التكلفة وتقليل الفجوة بين الكلفة وأسعار البيع للمستهلكين. وتؤكد الحكومة ضرورة استمرار الرقابة والمتابعة لضمان تنفيذ التعليمات بفعالية.