أعلنت الحكومة عن توسيع نطاق برنامج الطروحات الحكومية خلال عام 2026 في إطار خطة وطنية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد. تسعى الخطة إلى تعميق دور القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية بما يعزز الكفاءة والتنافسية عبر القطاعات الإنتاجية والخدمية. كما تؤكد التصريحات الرسمية أن هناك تصوراً شاملاً للتعامل مع أزمات السوق من خلال جذب مستثمرين استراتيجيين والتنسيق مع مؤسسات التمويل الكبرى.
رؤية البرنامج وخطة التوسع
تعلن الحكومة عن توسيع نطاق برنامج الطروحات الحكومية ليشمل نطاقاً أوسع في 2026 كجزء من تعزيز مساهمة القطاع الخاص. يهدف ذلك إلى تعميق المشاركة الخاصة وتوسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية لتعزيز الكفاءة والقدرة التنافسية. يسعى التخطيط إلى ضمان جذب مستثمرين استراتيجيين وتعاون وثيق مع مؤسسات التمويل الكبرى.
إدارة الأصول والقيادة التنفيذية
أصدر رئيس الوزراء قراراً بتعيين الدكتور هاشم السيد هاشم مساعداً لرئيس الوزراء ورئيساً تنفيذياً متفرغاً لوحدة الشركات المملوكة للدولة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. يهدف هذا الإجراء إلى إعادة هيكلة منظومة إدارة الأصول المملوكة للدولة ورفع كفاءة الإدارة وتطوير الأداء بما يتسق مع توجهات الحكومة. يسعى إلى تعزيز التنسيق المؤسسي وتوضح خطوط المسؤولية لضمان تنفيذ برامج الطروحات بفعالية.
أطر الطروحات والقطاعات المستهدفة
تشمل قائمة الطروحات قطاعات تشمل الطاقة المتجددة ومراكز الاتصالات وأبراج المحمول وفق ما صرّح به وزير المالية في تصريحات تلفزيونية. كشفت الحكومة عن تصور محدث للبرنامج يتضمن تنفيذ 3 إلى 4 صفقات كبرى خلال العام المالي الجاري في مجالات التمويل والتأمين والمطارات والطاقة الجديدة والمتجددة واللوجستيات. تؤكد الحكومة أنها ستتبنى نهجاً مرناً في الإدارة لضمان جذب مستثمرين استراتيجيين قادرين على تطوير الشركات المستهدفة وتعزيز قدرتها التنافسية.
التوقعات الدولية وآفاق النمو
تتزامن هذه التطورات مع إشادات المؤسسات الدولية بإجراءات الإصلاح التي رفعت التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى B بنظرة مستقرة وفقاً لتقييمات ستاندرد آند بورز وفيتش. أشارت تقارير صندوق النقد الدولي إلى أن توقعات النمو للاقتصاد المصري في 2025 ارتفعت إلى 4.3% مع احتمال بلوغ 4.5% في 2026، كما أكد البنك الدولي استمرار مسار النمو المدعوم بالاستثمار والإنتاج والتصدير. تعكس هذه التطورات ثقة المجتمع الدولي وتفتح آفاق جديدة للمناخ الاستثماري في البلاد.