استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، بن بلاك الرئيس التنفيذي الجديد للمؤسسة الأمريكية للتمويل (DFC) في لقاء رسمي، وذلك في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. هنأه على توليه المنصب وأعرب عن تطلعه إلى توسيع أطر التعاون مع المؤسسة في ظل رؤية الحكومة الجديدة التي تركز على تمكين القطاع الخاص والشراكة مع المؤسسات الدولية. أشار إلى أن الحكومة وضعت إطاراً إصلاحياً شاملاً يهدف إلى ضبط المالية العامة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وتبنّي سياسة نقدية مرنة. أعلن الخطيب أن الحكومة ستنفذ برنامجاً هيكلياً يرفع كفاءة إدارة الأصول العامة ويعيد هيكلة الشركات المملوكة للدولة من خلال وحدة مركزية تتكامل مع صندوق مصر السيادي لضمان الاستخدام الأمثل للأصول وتحقيق عوائد استثمارية أعلى.
أجندة الإصلاح والحوكمة
أوضح الخطيب أن الحكومة تتبنى نهجاً مؤسسياً يركز على الكفاءة والشفافية، ويعتمد على شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والدولي. كما استعرض أجندة الإصلاح في منظومة الأعمال بتسريع التحول الرقمي لمنظومة الاستثمار وتوحيد وتقديم الخدمات للمستثمرين إلكترونيًا، بهدف تقليل الوقت والتكلفة وتحسين الأداء الحكومي. وأشار إلى تحديث منظومة الرسوم والأعباء لجعلها أكثر وضوحاً وتناسقاً لتخفيف العبء عن المستثمرين وتعزيز الثقة التنظيمية.
وأشار الوزير إلى أن مصر نجحت في خفض زمن الإفراج الجمركي بشكل كبير، مع الهدف الوصول إلى يومين قبل نهاية العام، ويعكس ذلك تحسين تكلفة التجارة والقدرة التنافسية. وبالإضافة إلى ذلك، تحدث عن تحديث السياسة التجارية لتكون أكثر انفتاحاً ومرونة، بما يعزز النفاذ للأسواق العالمية ويربط الاستثمار بالقدرات التصديرية. كما جرى نقاش حول الأولويات المستقبلية مع DFC في تمويل مشروعات البنية الأساسية والتحول الرقمي والطاقة النظيفة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار في التصنيع والتصدير، مع التأكيد على مواصلة التنسيق المؤسسي لتعظيم فرص التعاون وتحقيق مصالح مشتركة تدعم مسار النمو المستدام في مصر.