بروتوكول لإطلاق بوابة تراث مصر الرقمي وتطوير خدمات الاتصالات في المتاحف

وقعت وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والآثار بروتوقلين جديدين خلال مراسم أقيمت بمقر المتحف المصري الكبير يوم 17 أكتوبر 2025. ووقع البروتوكول الأول المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية والتحول الرقمي، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار. وتسلط هذه الاتفاقية الضوء على مشروع بوابة تراث مصر الرقمي الذي يهدف إلى رقمنة المحتوى الأثري المملوك للمجلس الأعلى للآثار وإتاحته عبر منصة رقمية متكاملة تخدم الباحثين والدارسين. كما وقع البروتوكول الثاني نيابة عن الجهة المختصة المهندس أحمد عبد العزيز النائب التنفيذي لشؤون المشروعات القومية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتور محمد إسماعيل خالد نفسه، وهو يهدف إلى تحسين خدمات الاتصالات داخل المواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية.

إطار تعاون رقمي للتراث والمتاحف

أعلن الدكتور عمرو طلعت أن البروتوكولين يجسدان التعاون الوثيق بين الوزارتين للنهوض بخدمات الاتصالات في المواقع الأثرية وتحسين تجربة الزائرين. وأشار إلى أن مشروع بوابة تراث مصر الرقمي يهدف إلى رقمنة المحتوى الأثري المملوك للمجلس الأعلى للآثار وإتاحته عبر منصة رقمية متكاملة تخدم الباحثين والمهتمين بالشأن الأثري. كما ينص البروتوكول الثاني على تطوير بنية الاتصالات داخل المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، مع تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة التنفيذ وتحديد الأولويات. وسيتم خلال مدة 3 سنوات حصر المحتوى الأثري الذي سيُرقمنه المجلس الأعلى للآثار بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإتاحة المحتوى على البوابة مع حماية حقوق الملكية الفكرية.

أشار شريف فتحى إلى أن توقيع البروتوكولين يرسخ التعاون المثمر بين الوزارتين ويعكس حرص الوزارة على مواكبة التطورات التكنولوجية وتحقيق التحول الرقمي في القطاع. ووضح أن تنفيذ البروتوكولين سيسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للسائحين وتوفير المحتوى الرقمي الموثوق للمجلس الأعلى للآثار عبر بوابة تراث مصر الرقمي، مع الحفاظ على الهوية البصرية للمواقع. وأضاف أن البروتوكول الخاص بخدمات الاتصالات يعزز تغطية واتساع الشبكات داخل المواقع الأثرية وفق معايير فنية وبيئية تضمن الحفاظ على القيمة التراثية. وأكد أن هذا الجهد يواكب استراتيجية الدولة في حماية الإرث الحضارى وتطوير الخدمات الرقمية مع ضمان حماية حقوق الملكية الفكرية للمحتوى.