صندوق النقد الدولي: لا حاجة لتمديد برنامجنا مع مصر

توقعات النمو والسياسات الاقتصادية

صرّح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، بأن المؤشرات الاقتصادية الكلية في مصر تحسّنت بشكل ملموس خلال العامين الماضيين. وأوضح أن صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.3% في نهاية السنة المالية 2024-2025، مع ارتفاع متوقع ليصل إلى 4.5% في السنة المالية 2025-2026. كما أشار إلى أن التضخم سينخفض إلى نحو 11.8% خلال العام المالي الحالي. ودعا إلى دعم الاستثمار الخاص وبرامج الحماية الاجتماعية لضمان استمرارية التحسن وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

أشار إلى أهمية تحسين بيئة الأعمال وتوفير الحوافز لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير آليات دعم القطاع الخاص. وأوضح أن التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي يعزز الثقة لدى المستثمرين ويزيد من قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات. لفت إلى أن مصر ستواصل تطبيق سياساتها الاقتصادية والإصلاحية بما يحقق نموًا مستدامًا وتضخماً أقل. وذكر أن مستوى النمو المتوقع يسهم في خفض معدلات الفقر وتحسين الخدمات الاجتماعية.

الفعاليات والوفد المصري

انطلقت في واشنطن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2025 بمشاركة وفد مصري رفيع المستوى يضم محافظ البنك المركزي ونائبه إضافة إلى رؤساء بنوك ومسؤولين حكوميين وممثلين للقطاعات العامة والخاصة. ويضم الوفد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، ورامي أبو النجا، نائب المحافظ، إضافة إلى محمد الإتربى، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وهشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، وحسن غانم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان.

وأشار صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إلى أن الاقتصاد المصري يحقّق نموًا قدره 4.3% بنهاية السنة المالية 2024-2025، ويرتفع إلى 4.5% في السنة المالية 2025-2026. وتُعقد فعاليات الاجتماعات في واشنطن خلال الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر 2025، بمشاركة كبار مسؤولي الاقتصادات العالمية. ويعد تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أحد أبرز الوثائق التي يصدرها الصندوق ويُستخدم كأداة رئيسية في متابعة السياسة الاقتصادية العالمية.