أعلن صندوق النقد الدولي أن المؤشرات الاقتصادية الكلية تحسّنت بشكل كبير خلال العامين الماضيين، وأن الاقتصاد المصري من المتوقع أن يسجل نموًا قدره 4.3% بنهاية العام المالي 2024-2025، على أن يواصل النمو ارتفاعه ليبلغ 4.5% في العام المالي 2025-2026. كما يتوقع الصندوق انخفاض معدل التضخم إلى 11.8% خلال هذا العام المالي. وأكد الصندوق أن هذه التطورات تبرز دور الاستثمارات الخاصة وبرامج الحماية الاجتماعية خلال المرحلة المقبلة، مع ضرورة تحسين بيئة الأعمال لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
أشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي خلال مؤتمر صحفي في واشنطن إلى أن تعزيز الاستثمارات الخاصة وبرامج الحماية الاجتماعية سيكونان من محاور السياسات في الفترة المقبلة، مع التأكيد على تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما ذكر أن الوفد المصري المشارك في الاجتماعات يضم محافظ البنك المركزي ونواب المحافظ ورؤساء بنوك كبرى في إطار مناقشة الأولويات الاقتصادية مع صندوق النقد. وأوضح أن هذه الاجتماعات تركز على تعزيز النمو المستدام والتعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين بما يخدم الاستقرار الاقتصادي المصري.
تقرير آفاق الاقتصاد العالمي
يعد تقرير آفاق الاقتصاد العالمي من أبرز تقارير صندوق النقد الدولي، حيث يعرض فيه خبراء المؤسسة توقعاتهم لتطور الاقتصاد العالمي في مجموعات البلدان الرئيسية، مع تركيز خاص على قضايا السياسة الاقتصادية وتطورات الاقتصاد وآفاقه. ويتضمن التقرير عادة إصداره مرتين سنويًا كجزء من وثائق الاجتماعات الدولية للشؤون النقدية والمالية ويُستخدم كأداة رئيسية للرقابة الاقتصادية العالمية. وتعقد اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن خلال فعاليات الربيع التي تقام في أبريل والفعاليات السنوية التي تقام في أكتوبر، بمشاركة محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية والتنفيذيين من القطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني والإعلام.