رؤية النمو والتحول
أعلن الوزير حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال جلسة عقدت في واشنطن على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، أن خارطة الطريق الاقتصادية المصرية تتماشى مع محور المنتدى المعني بمستقبل النمو. وأوضح أن الحكومة تواصل تنفيذ تحول هيكلي يجعل القطاع الخاص المحرك الأساسي للنمو من خلال سياسات تشجع المنافسة وتبسط الإجراءات وتوفر بيئة أعمال أكثر وضوحًا واستدامة. كما أكد أن مصر حددت هدفًا وطنيًا بأن تكون ضمن أفضل 50 اقتصادًا عالميًا في تنافسية التجارة والاستثمار، من خلال إصلاحات تنظيمية وتشريعية تقلل أوقات وتكاليف الخدمات وتحسن كفاءة سلاسل الإمداد عبر الحدود. ولُفت إلى أن هذه الخطوات تمهد لبيئة أكثر جاذبية للاستثمارات الطويلة الأجل.
الاستثمار المستدام والتحول الأخضر
وفي محور الاستثمار المستدام والمبتكر، أوضح الوزير أن مصر تقود التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر تستهدف جذب الاستثمارات العالمية لمشروعات الطاقة النظيفة وتعزيز إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة. ودعا الشركات الدولية إلى الاستفادة من المزايا التنافسية للبلاد في مجالات الطاقة الشمسية والرياح، بما يجعلها مركزًا إقليميًا لإنتاج الطاقة الخضراء والتصدير إلى الأسواق العالمية. ورأى أن هذا المسار يعزز مكانة مصر ضمن منظومة الاستثمارات الطويلة الأجل ويدعم نموًا مستدامًا على المدى المتوسط. وأكد أن الحكومة ستواصل تطوير بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار في المشروعات الخضراء.
تعزيز الصناعات غير النفطية
وأشار إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتوسيع قاعدة النمو الصناعي غير النفطي من خلال تطوير قطاعات السيارات والمنسوجات والتكنولوجيا والصناعات الدوائية. وأشار أيضًا إلى هدف رفع قيمة الصادرات بنسبة 20% سنويًا وصولًا إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030. ولتحقيق ذلك، ستعمل الدولة على تحسينات تنظيمية وتسهيلات إدارية وتوفير حوافز للمستثمرين. كما أن الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية ستدعم قدرة القطاع الخاص على التوسع والتصدير.
بنية تحتية حاضنة للنمو والابتكار
أشار الوزير إلى أن الاستثمارات الضخمة التي نفذتها الدولة في البنية التحتية وشبكات النقل والطاقة والاتصال الرقمي أصبحت قاعدة استراتيجية تسمح للقطاع الخاص بقيادة النمو الصناعي والتصديري. وأكد أن التحول الرقمي ورأس المال البشري يمثلان محركين رئيسيين للنمو الذكي، مع تمكين الشباب المصري ليكونوا شركاء فعليين في بناء المستقبل الاقتصادي. وتعمل الدولة على تعزيز الإنتاجية والتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة. وبناء على ذلك تبرز فرص أكبر لاستغلال التطور التقني وتحسين المهارات الوطنية.
مرونة الاقتصاد واستدامة التمويل
وشدد الوزير على أن الحكومة ماضية في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي من خلال مواصلة برامج الإصلاح بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بما يضمن استدامة النمو وتحسين كفاءة إدارة الدين. وأضاف أن النمو في مصر أصبح يعتمد على رؤية واضحة ومحاور محددة تجمع بين تعزيز الإنتاجية وتوسيع قاعدة المشاركة وتوحيد السياسات الاقتصادية في اتجاه واحد يخدم رفع تنافسية الاقتصاد وجاذبيته للاستثمار طويل الأجل. وأشار إلى أن مصر تسير بثبات نحو نموذج تنموي يقوم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والتحول من اقتصاد قائم على الإنفاق إلى اقتصاد قائم على الكفاءة والتنافسية. وتواصل الحكومة تعميق الإصلاحات بما يظهر نتائج ملموسة للمستثمر والمواطن على حد سواء.